ردًا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسين حول صحة ما نقلته وكالة أنباء رويترز والوكالة الفرنسية بشأن عرقلة مصر صدور بيان عن مجلس الأمن يدين أحداث تركيا، أكد مصدر دبلوماسي عدم صحة ما يتم تداوله اعلاميًا فى هذا الشأن، حيث أن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحفى المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلا طفيفًا فى إحدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطى ايجابيًا مع التعديل حتي الآن والإدعاء بعرقة مصر صدور البيان.

 

وحول مضمون التعديل المصرى المقترح، أوضح المصدر أن البيان الصحفى المقترح صدوره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولهما إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع فى تركيا، والعنصر الثانى هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار فى تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الازمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا فى تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.

وقد اقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا فى تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون. 

 

واختتم المصدر تعليقه، مشيرًا إلى أنه من المستغرب جدًا محاولة البعض تحميل مصر مسئولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعانى والمضامين، فى الوقت الذى اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.