في الوقت الذي تلاشت فيه أمال تركيا بالانضمام للإتحاد الأوروبي، بدأ بعض المحللين والساسة يقرأون أسلمة تركيا على يد أردوغان تحقيقًا لحلم دولة الخلافة، طالما أنه بكل الأحوال ضعفت فرص الدولة العثمانية في اللحاق بقطار أوروبا.. نورد بالسطور المقبلة بعضًا من مظاهر أسلمة تركيا على يد أردوغان، منذ تسلمه السلطة في عام 2002، والعمل بشكل دؤوب على إضعاف القيم العلمانية التي وضع أسسها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

 

 

 

تم تشكيل هذا الحزب الإسلامي من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان، والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.

وأتهم علمانيو تركيا الحزب بتطبيق "خطة سرية لأسلمة البلاد"، وتعيين مسئولين كبار في الدولة "أوفياء له متخرجين عمومًا من مدارس لتأهيل الأئمة"، وفي 30 يوليو 2008 حكمت المحكمة الدستورية في تركيا برفضها لإغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة "أنه يقود البلاد بعيدًا عن نظامها العلماني نحو أسلمة المجتمع".

 

إلا أن المحكمة رغم قرارها وجهت رسالة تحذير إلى الحزب وذلك بفرض عقوبات مالية كبيرة عليه عبر حرمانه من نصف ما يحصل عليه من تمويل من الخزانة العامة التركية، ليصرح رئيس الحزب ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان "أن حزبه الحاكم سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها العلمانية".

 

 

صرح رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، في أبريل الماضي بضرورة اعتماد تركيا دستورًا إسلاميًا.

وأضاف في مؤتمر عقد باسطنبول، "نحن كبلد اسلامي، لماذا نقبل بوضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم ولذا ينبغي ان يكون لدينا دستور ديني"، مشددًا أنه "لا مكان للعلمانية في هذا الدستور".

 

ألغت الحكومة الحظر الذي كان مفروضًا على ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس والدوائر الحكومية.

 

كما حددت مبيعات المشروبات الكحولية باعتبارها محرمة في الإسلام، وحاولت فرض حظر على السكن المختلط في الجامعات.

 

كان من ضمن القرارات المثيرة للتساؤلات حول أسلمة تركيا، حيث أصدرت الحكومة التركية تعميمًا من أجل جعل فترة استراحة الظهيرة تتوافق مع وقت صلاة الجمعة، كي يتسنى للموظفين والعاملين في القطاع العام أداء الصلاة في متسع من الوقت.

 

ورأى مجموعة العلمانيون بتركيا أن هذا القرار توسع في الحريات الدينية على حساب العلمانية وأنه شكل من أشكال أسلمة البلاد.

 

ودخل التعميم الذي حمل توقيع رئيس الوزراء أحمد داود أغلو، حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية، حيث جاء في نص التعميم أن القرار يأتي بموجب حرية المعتقد التي يكفلها الدستور والقوانين المتعلقة.

 

 

في أحد تصريحاته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا مساواة بين الرجل والمرأة، وأنه لا يمكن معاملة الرجل والمرأة بالطريقة نفسها، وأن ذلك ضد الطبيعة البشرية -على حد قوله-.

وهاجم أردوغان المطالبين بحقوق النساء، قائلا أنها ضد القرآن الكريم، مشددًا، "ديننا الإسلام حدد دور النساء في المجتمع بالأمومة".

 

 

كما أبطل أردوغان مؤخرًا قانون حظر ارتداء الحجاب الاسلامي في الوظائف العامة، والذي كان معمول به قبل 2002، قبل أن يصل أردوغان لرئاسة تركيا.

 

 

منذ عام 1999 لم تظهر أي نائبة محجبة في حرم البرلمان التركي، ولكن هذه القاعدة كسرت في عهد أردوغان الذي سمح للتيار الإسلامي بالمشاركة في الحياة والوظائف العامة.

حيث حضرت أربع نائبات من الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا وهن محجبات إلى البرلمان ليحطمن أحد المحرمات في البلد المسلم، وأخذت تندد التيارات العلمانية بما أسمته الانحراف الإسلامي الجديد للنظام.

 

في يونيو الماضي شهدت تركيا مظاهرات الملايين من الأتراك الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم على السياسة الاستبدادية التي ينتهجها اردوغان، واحتجاجًا على تنامي نفوذ الإسلام المحافظ في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.

 

وتركزت مطالبهم حول المطالبة بعدم المساس بالحريات الشخصية، وبحسبما تناقلت الصحف، قالت سيدة متقاعدة شاركت في الاحتجاجات إن "الحكومة تمارس الضغوط في كل شيء: أنجب ثلاثة أطفال لا اثنين فقط، لا تشرب الخمر، لا تدخن، لا تسر في الطريق ويدك في يد حبيبك او حبيبتك إذا لم تكن العلاقة جدية"، وأكدت "أنا ابنة أتاتورك ولا يمكن أن أوافق على ذلك".

كما تم إعداد قانون جديد حول المدرسة يدخل اختيارية تعليم القرآن في المدارس العامة، كما ينص على أن التلامذة بامكانهم الدخول إلى المدارس الدينية "امام خطيب" التي تخرج عمومًا الائمة، اعتبارًا من نهاية المرحلة الابتدائية وليس في المرحلة الثانوية.