سليمان شفيق
ـ استقبلت افتتاحية قداسة البابا تواضروس الثاني للعد الاخير من "الكرازة ( 27 و28 يوليو 2016) "بمنتهي الفرح ، ولسان حالي يقول نشكر اللة ان صاحب القداسة اضطرتة الاحداث الاخيرة ان يخرج عن طمأنينتة الوطنية ، وان يتقدم حس الراعي علي الحس الوطني ، ويكتب حول ازمة بناء الكنائس ، مستعرضا من نحن ؟ مقالا يعد وثيقة تاريخية وتصلح للتعليم ومن خلالها يمكن تحديد رؤية مسيحية ـ وطنية حول هوييتنا الوطنية والكنسية .. لذلك لابد من عرضها اثناء تحليل معطياتها وابداء الراي فيها من خلال السياق الذي كتبت فية ، وكيفية الخروج من المأزق الذي يعيشة الوطن والاقباط .

كنيسة الوطن ام وطن الكنيسة:

ـ وفي البدء كانت الكلمة والكلمة كانت الشهادة :
(تأسست المسيحيه في مصر منذ منتصف القرن الأول الميلادى حينما جاء القديس مارمرقس الرسول الى مدينه الاسكندرية قادما من مسقط رأسه ليبيا - الجاره الغربيه لبلادنا- وبعدما تتلمذ على يد السيد المسيح فى أورشليم بفلسطين .

وعلى أرض مدينه الاسكندريه استشهد عام 68 ميلادي بعد أن ارتوت الأرض بدمائه المقدسه وصار مؤسسا الكنيسه المصريه التى عرفت عبر الزمن باسم الكنيسه القبطية الأرثوذكسية - كرسى الاسكندريه)

ـ هكذا بالدم (انتشرت المسيحيه فى كل ربوع مصر ،ولم ينته القرن الأول الأوقد صارت مصر مسيحيه فى كل ألارجاء ،من شمال الوادى حتى جنوبه ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مرورا بالواحات والصحارى والبرارى وكل بقاع ((كوره مصر)) حسب التعبير القديم

وتحولت كثير من معابد الوثنين إلى مواضع المسيحيه كما صارت كثير من المغائر والمقابر والمزارع بمثابة كنائس ،خاصه فى أزمنه الاضطهاد التى استمرت عده قرون،وبعدها بدأ بناء الكنائس بحاجه المؤمنين، بالطبع لم تكن هناك ايه قوانين أو تشريعات لهذا الأمر .)

من مصر القبطية الي مصر الاسلامية :

ـ ويمضي صاحب القداسة في رحلة الاقباط عبر التاريخ ، ومفهوم الكنيسة ، ومن الزمن القبطي الي الزمن الاسلامي يكتب:
(واستمر الحال بعد دخول الإسلام مصر فى القرن السابع الميلادى ... وكان يحدث بين الحين والحين تضييق على المسيحيين بسبب قسوه بعض الحكام .وفى أحيان أخرى نعمت البلاد بالسماح والمودة والعلاقات الطيبه فكان الحال أفضل .... وتشهد الآثار المسيحيه والكنائس القديمه والمنشآت والمنتدى فى أماكن كثيره فى مصر - خاصه تلك التى زرتها العائله المقدسه- على انتشار الكنائس فى المدن والقرى والصحافة والأديرة وغيرها....)

العصر العثمانللي والخ" الهاميوني :

ـ ويتوقف سيدنا امام الدولة العثمانية وظهور الاضطهاد :
(واستمر الحال هكذا إلى أن بيت البلاد بالامبراطوريه العثمانية بكل ماحملته من عنف واضطهاد وتعب وصدر فيها ما يسمى ب ((الخط الهايمونى)) عام 1856 م وهو بمثابة قانون يضع بناء الكنائس فى سلطه المسؤل الأول فى البلاد سواء الخديوى أو الملك أو الرئيس وبذلك يصير انشاء الكنيسه يخضع لهذه السلطه فقط فى استثناء غير مبرر عن إنشاء اى مبنى آخر على أرض الدوله؟؟)

ـ ويتوقف البابا امام الخط الهمايوني بمسمي جديد الشروط العشرة لبناء الكنائس فيكتب :
(ورغم توالى الحكام وتنوعها ثم قيام الملكيه فى مصر بقى هذا القانون إلى أن جاء عام 1934م، وأضاف هذا القانون إلى أن جاء عام 1934 وأضاف إليه وكيل وزاره الداخليه وقتها واسمه العزبى باشا عشره شروط تعجيزية تجعل من بناء الكنيسه أمرا عسيرا جدا يستغرق سنوات وسنوات ويحتاج إجراءات معقد جدا ..واستمر الحال حتى بعدقيام الثوره الجمهورية فى يوليو 1952م )

من ناصر الي السادات بداية الجرح والالم :

ـ وتمضي رحلة البطريرك مع الوطن والكنيسة ،ويقول:
(منذ 64 سنه وظهرت المشكلات واستغل ضعاف النفوس ومتعصبى الفكر هذا القانون وهذه الشروط لتعطيل بناء الكنائس فى أماكن كثيره وربما تشهد بعض المدن هذا الظلم حتى الآن رغم تواجد مصريين أقباط فيها بإعداد كبيره ووقعت حوادث فى أماكن متفرقة سميت بالفتنة الطائفيه، !! وسبب صداها الما وجراحا فى نفوس المواطنين الأقباط ،وإحساس بأنهم ليسوا على نفس مستوى المواطنة مع إخواتهم فى الوطن رغم تاريخهم الطويل،وفى 1972م، ومع بدايه فتره رئاسة رئاسة الرئيس الراحل أنور السادات ،وأيضا مع بدايه حبريه المتنبح البابا شنوده ، وقعت أحداث مفزعه فى منطقه الخانكة بضواحي القاهرة وكانت البلاد تستعد لحرب أكتوبر 1973م ،وتلك الأحداث تؤثر على تماسك الجبهه الداخليه التى هى عناد وجود الوطن ،مما جعل الرئيس السادات بشكل لجنه لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب انذاك، وقد وضعت هذه اللجنه تقريرا صافيا لمحاولة معالجه هذا الموضوع الشائك عرف باسم ((تقرير لجنه العطيفى) وقد تضمن هذا التقرير شرحا وافيا أن بناء الكنائس يجد تعسفا وتضييق بسب الشروط العشره التى أصدرها موظف حكومى دون سند شرعى ،فضلا عن القانون العثمانى الذى مضى عليه وقتها أكثر من 116 سنه (1856-1972)... ووضع ذلك التقرير علاجات شافي لنا يسمى ب الفتنه الطائفية فى أكثر من ثلاثين بندا....وللأسف بقيت بنود هذا التقرير حبسه فى الإدراج حتى الآن ....؟

ومع التزايد السكانى الكبير صار بناء كنيسه أمرا عسيرا للغايه يجد كل تعنت مع أكثر من مسؤل بلا سبب إلا تمييزا وتضييق وتصبح وادى ذلك إلى حدوث أوجاع فى جسد الوطن

ولاية عام إلا ونسمع عن هذه الأحداث هنا أو هناك ويعطى هذا الفرصه لأعداء الوطن وأصحاب النفوس الضعيفه لمزيد من الوجع والألم والحسرة على مصر وطن المحبه والسماح والعيش المشترك فى سلام. ورغم أن العلاج كان واضحا فى تقرير لجنه العطيفى إلا أنه لم يستخدم قرابة الأربعين عاما!!)ـ انتهي كلام صاحب القداسة .

اولا : اكد قداستة ان المواطنين المصريين الاقباط ، أصل مصر وكيف عمدوا ترابها بدمائهم منذ ما مرقص وحتي الان ، وكيف ان الديار ديارهم وفي كل بقعة كانت دمائهم وكانت كنائسهم ،

ثانيا : استمر الحال بعد دخول العرب مصر .. حتي ظهور الدولة العثمانية والخط الهمايوني "واستمر الحال هكذا إلى أن بيت البلاد بالامبراطوريه العثماني بكل ماحملته من عنف واضطهاد وتعب وصدر فيها ما يسمى ب ((الخط الهايمونى)) عام 1856 م

ثالثا :" كيف تم تجديد الخط الهمايوني بالشروط العشرة لبناء الكنائس 1934

هنا يبرز التساؤل : تري هل يعلم صاحب القداسة دور النواب الاقباط في مجلس النواب 1934، علما بأن مكرم عبيد كان بالمجلس ؟!! ام انة كما يقول بعض المؤرخين ، ان النواب الاقباط "غضوا البصر لانهم كانوا يريدون ان يطبق القانون علي كنائس الارسليات الغربية المتهمة من جماعة الاخوان المسلمين ـ تأسست 1928ـ ومن حفر قانون لاخية وقع فية !!

رابعا : ومن السياق الجديد نكتشف ان الاشكالية بدأت من تأسيس جماعة الاخوان 1928 والازمة التي نشأت بالغاء دستور 1923، وسيادة حكومات الاقليات وانشقاقات الوفد ، وخروج مكرم عبيد علي الوفد وعلي الكنيسة ، ومرة اخري هل يمكن الربط بين جماعات المصالح القبطية 1934 ووالتأميمات 1960 ، ومن قبل الغاء الاوقاف القبطية ، وظهور نخبة قبطية جديدة من رجال الدولة ، الموالين للحاكم ، وتحول الامر الي استبدال العلاقات بالحاكم بديلا للقانون ، وتم بناء الكاتدرائية بنفس المنهج ـ علاقة البابا كيرلس بناصرـ وتم انابة البابا عن الكنيسة والشعب القبطي ، وارتبط الملف بالمباحث العامة ثم الامن الوطني .

خامسا : من مصالحة السادات للاخوان 1978، ومروراصفقة مبارك مع الاخوان 2005 ، وصولا الي غض بصر المجلس العسكري 2012 علي استحواذ الاخوان علي الحكم ،دون ان ننسي "السعودة" التي تحدث الان وتضع السلفيين في 30 يونيو ومواجهتهم للاخوان والمسيحيين في وقت واحد.. والجوهر هو فتوي ـ عدم جواز بناء الكنائس في ديار الاسلام ـ بدات في العصر العثمانلي وتطورت (تضمن العدد رقم56 من مجلة الدعوة الناطق الرسمي باسم الجماعة, سؤالا حول حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام.)

سادسا : يقول النائب عماد جاد  فى تقديرى أن القضية لا تتعلق فقط بنصوص القانون والقيود الواردة فيه على عملية بناء وإصلاح الكنائس بقدر ما تتمثل فى العقلية التى وقفت وراء صياغة القانون، فهى نفس العقلية الطائفية المنغلقة التى لم تستوعب بعد قيمة المواطنة والمساواة، القضية إذن لا تتعلق بتحفظات على بنود القانون ومواده، بقدر ما تخص قناعات من قاموا بصياغة مشروع القانون، فقراءة متأنية للبنود ومناقشة هادئة مع بعض من وضعوا هذا المشروع وعناصر من الذين سيُعهد لهم بالتنفيذ تكشف عن استمرار العقلية الطائفية التمييزية. تلك العقلية التى تعتبر التضييق على بناء الكنائس وتصعيبها نوعاً من الجهاد ومصدراً من مصادر اكتساب الحسنات، فلديه قناعة أنه سوف يُثاب على ذلك)

سابعا: ان ما يحدث من العامرية الي الاقصر مرورا بالمنيا ، يؤكد علي أهمية مقال صاحب القداسة ، ان جوهر الخط الهمايوني والشروط العشرة هو "عدم جواز بناء الكنائس في ديار الاسلام "، سواء ارتدت الفتوي طربوش ليبرالية الثلاثينات ، اوكاب ناصرية الستينات ، او عمامة الاخوان في السبيعينيات ، او جلباب السلفيين الذين تأسسوا في أمن الدولة ، لم يغير العقلية "الطائفية المنغلقة " ثورتي 25 يناير او 30 يونيو اللتين اسقطا راس نظامين ولكنهما لم يغيرا العقلية ، كما ان نخب نواب 1934 ، و1964 ، و1979، وصولا لمجلس النواب الاخير، ابناء لنفس العقلية ، والنواب الاقباط نواب المادة 244 من الدستور لايملكون الارادة السياسية ، والمادة الثانية في الدستور لها اليد العليا علي المادة الثالثة ، وتوازنات الازهر الشريف ـ الذي نكن لة كل تبجيل ـ سوف تجعلة يقوم بأعمال "المكياج" لفتوي عدم جواز بناء الكنائس ، اي ان كان المسمي ، ودرس بيت العائلة ماثل امامنا .

حاللني يا صاحب القداسة ، أقبل يديك صلي من أجل الوطن والكنيسة والرئيس ، ومن عمق افتتاحيتك لابد ان تذهب بنفسك الي الرئيس في لقاء خاص وتتحاور معة بقلب مفتوح حول "اهانات الاقباط " ومحاولات "اذلالهم" خاصة في المنيا ، علما بأن القانون ايا ان كان لن يقدم بل سيكون عبأ علي الوطن والكنيسة ، واخيرا اذكرك بأن الرئيس السيسي بعد مقتل شهدائنا في ليبيا امتلك قرار ضرب داعش والاخذ بالثأر واعطي الشهداء كنيسة في العور ، ولكن علي الارض لم تبني هذة الكنيسة سوي بجلسة قال عنها المحافظ اللواء صلاح زيادة انها عرفية!!