باختصار فشلت محاولة «قطاع» من الجيش العودة إلى حالة هيمنة المؤسسة العسكرية التركية على إدارة شئون البلاد.

 

اعتقد من خطط ونفذ وأدار محاولة الانقلاب أنهم يعيدون محاولات انقضاض الجيش على السلطة عدة مرات فى أعوام 1960 و1971 و1980 وآخر مرة عام 1997 حينما أطاحوا بحكم نجم الدين أربكان.

 

لكن حساباتهم كانت خاطئة، فلا الحكم هو الحكم، ولا الجيش هو الجيش، ولا الشعب هو الشعب، ولا الإعلام هو الإعلام!!

 

حينما تسأل: لماذا فشل انقلاب 15 يوليو 2016؟ تأتى الإجابة البسيطة لتقول:

 

1- لم يكن له المدد الشعبى الكافى والمؤيد.

 

2- لم تكن لديه القيادات العسكرية ولا الدعم من معظم أو كل الجيش التركى.

 

3- لم يكن مخططاً له بشكل جيد وسريع وقوى وفعال.

 

4- لم يكن لديه أى دعم دولى.

 

إن وضعية تركيا التى تُعتبر سابع قوة عسكرية فى العالم، وعضواً فى حلف الناتو، أو صاحبة أكبر قوة دفاع برية فى أوروبا تبلغ 600 ألف مقاتل وتحتل المكانة العاشرة فى القوى الاقتصادية فى العالم، تجعلها عصية على قبول مشروع انقلابى من المؤسسة العسكرية.

 

ومهما كان موقفنا من أردوغان فإن الأمانة تقتضى أن نقول إن الرجل يمتلك هو وحزبه شعبية قوية فى الشارع التركى.

 

إن أحزاب المعارضة التى دعمت موقف الحكومة ووقعت على وثيقة رفض الانقلاب فى جلسة البرلمان التركى الطارئة أمس الأول دافعت عن الحياة المدنية أكثر مما رفضت حكم الجيش لأنها تستفيد من تجربة الحياة الديمقراطية.

 

المعارضة ترى أن أردوغان يستغل الديمقراطية للانقلاب عليها وممارسة دور «الخليفة العثمانى» الجديد مرة أخرى. لكنها ترى أيضاً أن هزيمة «أردوغان» وسياساته يجب أن تكون عبر النضال السياسى والصندوق الانتخابى وليس الاستيلاء على السلطة بالقوة.

 

أزمة أردوغان أنه يقرأ نجاحاته ونجاحات حزبه بطريقة خاطئة.

 

عندما فاز حزبه بأكثر من ثلثَى مقاعد البرلمان فى الانتخابات الأخيرة زادت حدة قراراته الانفرادية وزادت مسألة استبداده بالحكم.

 

واليوم يأتى السؤال الكبير: كيف سيفهم أردوغان استجابة الشارع له ودعم الأحزاب للحكومة فى رفض الانقلاب؟

 

هل سيكون ذلك درساً له للتوقف عن تجاوز الخطوط الحمراء فى الحكم أم سيعتبر ذلك دعوة مفتوحة له ليفعل ما يشاء؟