وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماعها، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات 10% اعتباراً من 1 يوليو 2016، وطالبت الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يُعالج التشوهات الحالية. ورفضت اللجنة مقترح مجلس الدولة بإلغاء الحد الأقصى للزيادة، الذى وضعته الحكومة، ووافقت على مشروع الحكومة كما هو، والذى نصت مادته الأولى على: «ربط الزيادة المستحقة بحد أدنى 75 جنيهاً أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه، أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30 يونيو 2016».