أعربت المبادرة المصرية عن انزعاجها الشديد من تزايد أحدث العنف الطائفي بمحافظة المنيا خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت اعتداءات وعمليات حرق لمنازل أقباط في عدة قرى. 

 

وحذرت من استمرار نهج أجهزة الدولة في التعامل مع هذه الانتهاكات من خلال جلسات الصلح العرفي، والتي تساهم في إعادة إنتاج أجواء التوتر، وخلق بيئة حاضنة لتحول أي نزاع مدني بين مواطنين إلى اعتداءات طائفية وأعمال عنف وما يترتب عليها من عقاب جماعي، بالإضافة إلى ترسيخ قناعة لدى قطاع من المواطنين بأنهم يملكون حق تقرير ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين آخرين.

 

- تعرضت عائلة اثنين من رجال الدين المسيحي بقرية طهنا الجبل - أمس الأحد- لاعتداءات بالعصي والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن وفاة فام ماري خلف وإصابة ثلاثة آخرين بطعنات في الجسم.

 

- قام عدة مئات من مسلمين غاضبين بقرية نزلة أبو يعقوب بمركز المنيا – الجمعة الماضية - بمهاجمة منازل عدد من الأقباط ونهب وحرق خمسة منها بحجة تحويل منزل إلى كنيسة.

 

- 29 يونيو 2016، قام مسلمو قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط بمهاجمة منزل أيوب خلف فهمي تحت – الإنشاء- بحجة أنه كنيسة، وأشعلوا النيران فيه، كما أشعلوا النيران بأربعة منازل مجاورة يمتلكها أشقاؤه.

 

بحسب توثيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تم رصد سبع وسبعين حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ الخامس والعشرين من يناير 2011، منها عشرة منذ يناير 2016. 

 

هذا الرقم لا يتضمن حالات العنف والاعتداءات على الكنائس والمباني الدينية والمدارس والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة التي تعرض لها الأقباط خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي جاءت انتقامية لاحتجاجات المصريين وعزلهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

 

وقال إسحق إبراهيم الباحث في المبادرة المصرية: "فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط، إذ يتم النظر إلى المشكلات كحوادث منفصلة في غياب أي رؤية شاملة للأسباب أو المظاهر أو الحلول، وعادة ما تكون الحلول قاصرة، وقصيرة النظر، وفي أغلب الأحوال غير قانونية." وأضاف: "في بعض الحالات، وبالرغم من علمها بوجود توترات وتواجدها بالمكان وقعت الاعتداءات، وجاءت التعزيزات متأخرة".

 

وأكدت المبادرة المصرية على أهمية صدور تعليمات واضحة عن مؤسسات الدولة بتطبيق القانون فيما يخص الجرائم الجنائية، وأن تلتزم أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقبض على المتورطين والمحرضين على العنف الطائفي والتحقيق معهم تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.

 

وطالبت المبادرة المصرية باتخاذ إجراءات فورية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الكنسية القائمة، والتي تقام بها الشعائر الدينية بدون تراخيص، وكذلك طرح قانون بناء الكنائس والمباني التابعة لها، المقرر طرحه في مجلس النواب للنقاش المجتمعي الجاد، وأن تتاح الفرصة للمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار فعال حول بنود القانون ولائحته التنفيذية لضمان صدور قانون يضم قواعد وشروط موضوعية وعادلة ومعبرة عن احتياجات قطاعات من المواطنين.

 

هذا، وتطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال أيام حملة للتعريف بمشاكل بناء وترميم الكنائس، من اجل إصدار قانون منصف لبناء الكنائس يتفق مع حق ممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.