نشرت الصفحات الإسرائيلية ، ما وصفته بأنها " وثائق " عن كونها ديمقراطية وتسأل المشاركين عما إذا كانت بلدانهم العربية تقدم ذلك النوع من الديموقراطية، شك ان التحديات التي واجهتها دولة إسرائيل منذ نشأتها ساهمت في وضع أسس الحرية والديمقراطية. تعرف على هذه المحطات وشاركونا بأمثلة من دولكم:

هذه الوثيقة وضعت في 14 أيار / مايو 1948 بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان دافيد بن غوريون الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية ومدير الوكالة اليهودية قيام دولة إسرائيل وعودة الشعب اليهودي إلى أرضه التاريخية. هذه الوثيقة هي الوثيقة الأساسية لدولة إسرائيل ومنارة للقيمة الوطنية الثقافية والديمقراطية. تضع الوثيقة أمام العالم ومواطني الدولة المبرر لوجود إسرائيل كإطار يمكن فيها للشعب اليهودي ممارسة حقه في تقرير المصير. يعبر الإعلان أيضا عن الطابع الديمقراطي للدولة ويضع القواعد المتعلقة بالمساواة والعدالة التي يتمتع بها جميع المواطنين. يرى كثيرون اليوم وثيقة الإعلان هذه، وخاصة في فترات استقطاب وانقسام، كعامل أساسي للحمة المجتمع الاسرائيلي، إذ أنه يوفر قاسما مشتركا واسع القاعدة لمواطني الدولة.

كان دمج حركات المقاومة العبرية التي كانت تنشط في عهد الانتداب البريطاني في جيش الدفاع الإسرائيلي أحد التحديات الرئيسية في الأيام الأولى للدولة. بلغ هذا التحدي ذروته في حزيران / يونيو 1948 في قضية سفينة ألطلينا التي كانت تحمل السلاح وأعضاء "المنظمة العسكرية القومية" (الإتسل). وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي وأعضاء "المنظمة العسكرية القومية" بسبب رفضها تسليم السلاح مما اسفر عن مقتل 16 عضوا من المنظمة و-3 جنود. أمر رئيس الحكومة آنذاك دافيد بن غوريون بحل البلماح (مختصر لسرايا الصاعقة بالعبرية) وهو تنظيم عسكري آخر. وقد رافقت هذا القرار انتقادات سياسية حادة ضد رئيس الحكومة غير أنه اعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز سيادة الدولة الفتية.

كانت قضية "صوت الشعب" التي تعاطت معها لأول مرة محكمة العدل العليا للفصل في معضلة تعارض حرية التعبير مع الحفاظ على أمن الدولة وتطلب القرار من المحكمة وضع حدود لحرية التعبير مقابل أهمية أمن الدولة. كانت الخلفية لذلك الحكم مقال انتقادي لاذع ضد الحكومة نشر في عام 1953 في صحيفة "صوت الشعب" اليسارية. وأمر وزير الداخلية بإغلاق الصحيفة لمدة عشرة أيام. وتوجهت الصحيفة إلى المحكمة العليا لاستصدار قانون يمنح الأولية لحرية التعبير. وكان هذا الحكم حدثا مهما وبارزا في القانون الدستوري الاسرائيلي وشق الطريق بوجه حماية الحقوق المدنية وحرية التعبير عندما تتصادم مع القيم الأخرى.

القناة الثانية هي قناة تلفاز فضائية إسرائيلية التي بدأ بثها الرسمي بتاريخ 4 نوفمبر 1993 في إطار الشبكة الثانية للتلفاز والراديو. تعتبر القناة الثانية من أهم القنوات الإسرائيلية وكانت إقامتها علامة فارقة في الانتقال من فترة احتكار الدولة بوسائل البث – التلفاز والراديو - الى فترة التعددية في وسائل الإعلام والمنافسة. تمثل القناة الثانية للتلفاز التجاري الذي ترعاه الإعلانات وتبث برامج ضحلة المضمون لتتفاعل مع الطبقات الدنيا إضافة الى برامح تفاعلية حية يشارك فيها المشاهدون ولا تخلو منها برامج صحافة استقصائية هامة مثل برنامج التحقيق "عوفدا" أي حقيقة.

الفهود السود هي حركة احتجاجية اجتماعية يهودية أطلقها يهود الشتات من الدول العربية عام 1971 بسبب ضغوط وعوامل اجتماعية أبرزها التمييز على خلفية دولة المنشأ. ودعم نضالهم أكاديميون وأخصائيون اجتماعيون وشمل الاحتجاج مظاهرات انتهت باشتباكات مع الشرطة. في النهاية تفككت الحركة بسبب اختلافات في الرأي بين أعضائها فيما انخرط عدد من أعضائها في السياسة.

حكم "أليس ميلر" يعتبر أحد أهم الاحكام حول خطر التمييز ضد المرأة. طلبت أليس ميلر قبل خدمتها في جيش الدفاع الإسرائيلي محاولة الامتحان لدورة الطيران. ورفض طلبها باعتباران تعليمات الجيش لا تمكن دمج النساء في القتال. وفي عام 1994 رفعت ميلر استئنافا لمحكمة العدل العليا في اسرائيل وقبلت المحكمة هذا الاسئناف في سابقة قانونية. وفتح هذا القرار مناصب مختلفة للنساء كانت مغلقة بوجههن. في عام 2000 تم تعديل القانون وهكذا نجد اليوم نساء في سلاح الطيران وفي وظائف ذكورية.

في 4 نوفمبر 1995 خلال وقفة تضامينة لمؤيّد السلام في ميدان "ملوك إسرائيل" (اليوم: ميدان رابين) في قلب تل أبيب، أقدم اليهودي المتطرّف ييجال أمير على إطلاق النار على رئيس وزراء إسرائيل، إسحق رابين، بسبب سياسته، وكانت الإصابة مميتة إذ مات على إثرها على سرير العمليات في المستشفى ساعة محاولة الأطباء إنقاذ حياته. كان القتل نتيجة لحملة تحريض ضد رابين ونتيجة للاستقطاب الحاد بين اليمين واليسار في إسرائيل في أعقاب اتفاقية السلام مع الفلسطينيين عام 1993.

الاحتجاجات الاجتماعية الإسرائيلية هي مجموعة من الاحتجاجات التي بدأت في 14 يوليو 2011. وبدأ الاحتجاج في الفيسبوك وتركزت في النقص في المساكن وتكلفة المعيشة وأدت إلى إنشاء مدينة خيام في تل أبيب ومدن أخرى. إستجابة لهذا شكلت الحكومة لجنة قدمت الحلول للمطالب الاقتصادية والفوارق الاجتماعية. يرى البعض أن الاحتجاج منحى في وعي الجمهور الإسرائيلي في تحويل قدرة المواطن العادي الى منصة ضغط على المستوى السياسي باعتبار ان الناخبين يستمدون قوتهم من الشعب الذي يصوت لانتخابهم.

سيادة القانون هي أمر ضروري في الديمقراطية الليبرالية. احد معاييرها الاساسية هي المساواة بين مواطني الدولة وبين المسؤولين والنخبة. تثبت حقيقة وجود الرئيس السابق موشيه كاتساف ورئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت في السجن أن الساة والرعية يتمتعون بحقوق متساوية دون محاباة النخبة.