هي الجائزة السنوية التي تقدمها حركة "مصريين ضد الفساد"للمواطنين الشرفاء الذين رفضوا ركوب الموجة و الانقياد لإغراءات المال و المصلحة مفضلين المصلحة العامة للوطن بضمائر نقية لم تتلوث،متحملين في سبيل ذلك تهديدات مرعبة بالإيذاء في النفس و المال و الأهل.و علي مدار السنوات الأربع الماضية ترشح لهذه الجائزة عدد من شرفاء هذا الوطن و رموزه أمثال المهندس يحي حسين و السفير إبراهيم يسري و أهالي قرية المريس بالأقصر الذين كافحوا ضد نزع ملكية قريتهم و انتصروا و سهير الشرقاوي التي فجرت قضية أكياس الدم الفاسد و غيرهم، و لقد فاز بالجائزة رموز نعتز بها أيضا مثل الدكتور شكري عازر منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن أموال التأمينات و المعاشات و المهندسة منال سيد حسن التي رفضت رشوة بمليوني جنيه بينما يبلغ مرتبها كاملا مبلغ سبعمائة جنيه فقط لا غير و المستشار محمود الخضيري الذي كافح من أجل استقلال القضاء و  وقف ضد تزوير الانتخابات،و الأستاذ أحمد النجار كبير الباحثين بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام الذي أبلغ و عدد من زملائه عن وقائع الفساد فيها.الجائزة متواضعة للغاية أمام قدر هؤلاء جميعا و ما تعرضوا له من إغراءات هائلة و لكنها تستمد قيمتها من الشعب المصري الذي يدفع ثمنها في كل عام جنيها واحدا لكل دبوس ضد الفساد. و المرشحون لهذا العام هم من اختارهم هؤلاء الرموز جميعا، مرشحين،و فائزين، أما الفائز هذا العام فهو من ستصوتون له أنتم و تختارونه أسوة بكل عام مضي. مرشحو هذا العام هم

المهندس حمدي الفخراني رجل مدينتي الذي تصدي لنهب مال الشعب لحساب شركة مدينتي لصاحبها رجل الحزب الوطني هشام طلعت مصطفي و الذي أهدته الدولة مساحة شاسعة من الأرض و قامت بتوصيل المرافق له مجانا من أجل مشروعه الاستثماري الذي نعرفه جميعا،واجه الرجل تهديدات مرعبة لكي يتنازل عن قضيته بل و إغراءات رهيبة لكنه أبي إلا أن يتشبث بموقفه إلي أن أنصفه القضاء بحكم تاريخي.

المرشح الثاني هو ناجي رشاد العامل في شركة مطاحن جنوب القاهرة و صاحب قضية الحد الأدنى للأجور التي تمسك بها إلي أن خسر عمله و مصدر رزقه و في المقابل حصل هو أيضا علي حكم تاريخي من القضاء المصري بجعل الحد الأدنى للأجور ألف و مائتي جنيه،

أما المرشح الثالث لجائزة المحارب المصري ضد الفساد لهذا العام فهو المهندس محمد أبو شادي بشركة المحاريث و الهندسة، تصدي هذا الرجل لمناقصات استيرادية فاسدة يتحمل الشعب المصري فيها الملايين من ماله لصالح قلة منحرفة، تعرض الرجل لقدر لا يطاق من الترغيب و الترهيب لكنه أبي إلا أن يستمر في الطريق الذي اختاره لنفسه إلي أن نصره الله بحكم قضائي تاريخي ألقي بالمفسدين إلي غياهب السجون.

 هؤلاء هم مرشحو هذا العام الذين نفخر بهم كل الفخر، و الدعوة عامة لكي نشارك جميعا في نهضة مصر و هو الرمز الذي دفع المصريون في تمثاله ملاليم من أموالهم القليلة لكي ينهض رمزا لبلدنا و هو ذات الرمز الذي يزين غطاء القلة القناوي المصرية التقليدية التي تمثل جزءا من الجائزة و عن طريق التصويت ستختارون فائزا من بين هؤلاء و ستعلن النتيجة في حفل بسيط بنقابة الصحفيين يوم 9 ديسمبر القادم.

صوت الآن للمرشح الذي تراه أحق بالحصول علي جائزة المحارب المصري ضد الفساد 2010

تعلن النتائج يوم 9ديسمبر 2010 بنقابة الصحفيين السابعة مساء حيث نكرم الفائز هذا العام،كما تقام ندوة بعنوان " قصة قرية المريس و النضال اللاعنفى في محاربة الفساد  والتى كتبها الناشط صفوت سمعان" و يتحدث فيها الخبير المعماري دكتور ممدوح حمزة و القانوني دكتور شوقي السيد و الناشط الأقصرى صفوت سمعان.

كما يفرز الأصوات و يعلن النتائج القاضي المستشار محمود الخضيري ومرسل لسيادتكم بيانات تفصيلية عن الأشخاص المرشحين لنيل الجوائز

المهندس حمدي الفخراني يملك شركة صغيرة لأعمال المقاولات:
هذا الرجل لم يقف مكتوف الأيدي إزاء الفساد والمحسوبية في توزيع أراضي الشعب التي من المفترض أن توزع وفق معايير عادلة وموحدة من خلال الحكومة وأجهزة الدولة، وهو ما تعتدي عليه الحكومة كثيرا بمنح أراضي الدولة بالأمر المباشر وبشروط فاسدة ومُضيعة لحقوق الشعب، لصالح أصحاب النفوذ السياسي. وقد قام المهندس حمدي الفخراني برفع قضية على الحكومة التي منحت  أرض مشروع "مدينتي"  بالأمر المباشر وبلا مقابل مادي وإنما عيني بالتقسيط على عقدين من الزمن مع مد البنية الأساسية الخارجية مجانا للمشروع على حساب المال العام، وذلك لصالح  الشركة العربية للمشروعات والتطوير المملوكة بشكل رئيسي للقيادي في الحزب الوطني الحاكم والعضو السابق في مجلس الشعب عن الحزب المذكور، هشام طلعت مصطفى وهو المتهم الثاني في قضية مقتل مطربة راقصة لبنانية مغمورة، وحكم عليه بالإعدام في تلك القضية وتم تخفيف الحكم عليه إلى السجن 15 عاما بعد تنازل أسرة القتيلة عن مواصلة الدعوى لأسباب غير معلنة.

وحصل المهندس حمدي الفخراني على حكم ببطلان عقد "مدينتي" في أول درجة، وهو ما استأنفته العائلة المالكة للشركة المذكورة. وألقى مصرع المستشار الجليل ممدوح عبد الحميد السقا الذي حكم ببطلان عقد مدينتي في أول درجة، في حادث أليم، بظلاله على المحاكمة خاصة بعد أن طالبت جهات حقوقية بالتحقيق في ذلك الحادث درءً لأي شبهات، وكان ذلك الأمر مع التهديدات التي تلقاها المهندس حمدي الفخراني من "مجهولين" كفيلة بتثبيط عزيمته، لكنه واصل قضيته التي تبناها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحصل لمصر لا لنفسه على حكم تاريخي نهائي ببطلان ذلك العقد الفاسد، وهو ما حاولت اللجنة التي شكلها الرئيس لبحث "كيفية" تنفيذ الحكم أن تتحايل عليه بمخالفة فظة للقانون، وواصل هو قضيته لنقض توصيات اللجنة المخالفة للقانون، وما زال يقاتل هو وركب من الشرفاء والمكافحين للفساد من أجل إسقاط الحلول القائمة على التحايل والتلاعب بالقانون، وفرض تطبيق الحكم القضائي بشأن عقد مدينتي بصورة مستقيمة، كسابقة يمكن القياس عليها في حماية أراضي الدولة من سوء وفساد التصرف الحكومي فيها.


مهندس يتعـرض لمحـاولات تهـديد لكشفـة فضيحة فساد فى احـدي شركات  " القـطـاع العـام"
المهندس/ محمد ياقوت محمد أبو شادى
 شهرته / أبو شادى

من مواليد محافظة المنوفية عام 1967
عمل بوظيفة مدير أدارة مشروعات بشركة المحاريث والهندسة أكثر من 20 عاما، ومنذ عشر سنوات اكتشف تلاعبا فى صفقة سوف تنفذها الشركة بمبلغ 18 مليون دولار لاستيراد معدات من ألمانيا حيث كان هو مسئولا عن أتمام هذه الصفقة بصفته الوظيفية والذى اكتشف خلالها تلاعب وتدليس ورشوة وقد عرض عليه أكثر من مرة رشوه لتيسير سير الصفقة وعندما رفض بدأت محاولات الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى ولم تفلح معارضته وعدم موافقته لما لهم من سلطة ونفوذ داخل الشركة بل وتعرض إلى  جزاء خصم لمدة 15 يوما وهو ما دفع به إلى التقديم إلى مباحث الأموال العامة لتقديم كافة المستندات الخاصة بهذه الصفقة والذى تم على أساسه تشكيل فريق من مباحث الأموال العامة وجهات أخري مختصة لمتابعة القضية كما تم الاستعانة بالمهندس محمد أبو شادى ليكون وسيلة للكشف عن الواقعة وبالفعل تم القبض عليهم وصدر ضدهم أحكام بالسجن لمدة سبع سنوات أشغال شاقة .

ومنذ ذلك الحين وبدأت معاناة محمد أبو شادى وأسرته المكونة من 8 افرد  ، بداية بالتهديد وإرغامه علي ترك وظيفته وترك منزله بالقاهرة وتهديدات تليفونية شبه يومية وتعرضه لحادث سيارة .

وعلي الرغم من ذلك لم يتوقف ابو شادي عن محاولاته في الكشف عن التلاعب والفساد حيث ، اظهر أيضا أوراق ومستندات لصفقة ماكينات جديدة من ألمانيا تقدر قيمتها بمليون دولار تقريباً والذي اعترضت عليها اللجنة الفنية لوجود بعض التعديلات المطلوبة فنياً وارتفاع سعر الاستيراد ولكن تم ضرب عرض الحائط بهذه القرارات وتم استيراد الصفقة وتخزينها بالإسكندرية بالعراء لعدة سنوات وبعد فترة تم بيعها من خلال المزايدة العلنية بأقل من ربع الثمن ، الغريب في الأمر انه كان هناك عرض من شركة لشراء نفس أنواع الماكينات بسعر يتعدي خمس أضعاف السعر المشتري سابقاً .

ومازال حتي الآن يواجه المهندس محمد أبو شادي بمفرده محاولاً لكشف هذه القضايا إلي الرأي العام لمحاسبة المسئولين فقد تقدم بعديد من البلاغات وحاول مقابلة العديد من الجهات المسئولة لمحاولة

 
السيد/ ناجي رشاد
عامل في شركة مطاحن جنوب القاهرة، يعاني مثل ملايين العمال في مصر من تدني الأجور، لكنه كان المبادر لرفع قضية من أجل رفع الحد الأدنى للأجر إلى 1200 جنيه، بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتعرض لكل أشكال الاضطهاد التي وصلت إلى حد الفصل، لكنه ظل مصرا على موقفه الذي تكلل بانتصار تاريخي لكل العاملين بحكم المحكمة الإدارية لصالح إلزام الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :