في ضوء نتائج زيارات "وحدة الدعم الفني والقانوني للمنظمات الأهلية" التي تنفذها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان للمنظمات الأهلية المصرية، وفي اطار زيارتها لمحافظة أسوان, فقد رصدت المؤسسة معاناة مواطني المحافظة من مشكلة متعلقة بتلوث مياه النيل بمياه الصرف الصحي ومخلفات مصنع كيما للصناعات الكيماوية ، مما تسبب في انتشار أمراض الكلي والتهاب الكبد الوبائي بين عدد كبير من سكان محافظة أسوان . وتأتي الزيارة كجزء من برنامج متكامل لتوفير الدعم الفني والقانوني للمنظمات الأهلية المصرية علي مستوي الجمهورية في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة".

 

 فوفقا لما يتوفر لدى مؤسسة ماعت من معلومات، واستنادا إلى المناقشات مع عدد من المواطنين وقادة منظمات المجتمع المدني بالمحافظة,  تبين أن الأزمة بدأت  عندما أنشئ "مصرف السيل" فى ستينيات القرن الماضي، لحماية مدينة أسوان من مخاطر السيول التي تسقط بغزارة من الجهة الشرقية فى اتجاه النيل شمالاً، ويمتد طول هذا المصرف لنحو 9 كيلومترات من الجنوب الشرقي لمدينة أسوان لأقصى شمالها، حتى تصب مياه السيول فى هذا المصرف ومنها إلى النيل. ومع مرور الوقت وتزاحم الكتلة السكانية بشرق مدينة أسوان، بدأ مصرف السيل يأخذ دورًا آخر عندما بدأت مجموعة من المواطنين المخالفين يستخدمونه كمصرف للمجارى ومياه الصرف، وبدأ مصنع كيما بأسوان فى التخلص من بعض المخلفات الخطرة للمصنع بالمصرف ، وقد فشلت جهود المحافظين السابقين للمحافظة في إيجاد حل للأزمة.

 

 وهو ما يتناقض مع عدد من  التوصيات التي قبلتها الدولة المصرية خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015, والتي كان من أهمها:

• توصية رقم 166 – 273 ، المقدمة من المالديف والتي تنص علي " اتخاذ تدابير عملية لضمان الحصول علي مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع ، ولاسيما للأشخاص في المناطق الريفية".

 

• توصية رقم 166-267, المقدمة من إيران والتي تنص على "تكثيف جهودها الرامية إلي إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فما فيها الحق في الصحة".

 

• توصية رقم 166-274 ، المقدمة من أوزبكستان والتي تنص علي " مواصلة الجهود الرامية إلي ضمان التعليم الجيد والرعاية الصحية ".

 

 في ضوء ذلك تناشد مؤسسة ماعت السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة والسيد وزير الموارد المائية والري ، والسيد وزير الزراعة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية مياه النيل من التلوث والتسبب في الخطر الوبائي الذي يحصد أرواح المواطنين نتيجة تفشي الأمراض بينهم، ومن أجل المحافظة علي المنتجات الزراعية التي تتأثر بتلوث المياه .