الوطن | السبت ٢٣ يوليو ٢٠١٦ -
٠٢:
١٢ م +02:00 EET
ارشيفية
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جلسات استماع، بعد غد الاثنين، حول قانون ضريبة القيمة المضافة الذى أثار جدلاً واسعاً. وقال حسين عيسى، رئيس اللجنة، لـ«الوطن، إن جلسات الاستماع ستبدأ الاثنين، وستستمع اللجنة إلى أعضاء من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، كما سيتم توجيه الدعوة لممثلى عدد من الشركات للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع القانون فى حضور عمرو الجارحى، وزير المالية.
«الخطة والموازنة» تعقد جلسات استماع للتجار والصناع.. و«حماية المستهلك»: سنطلب المشاركة
من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيخاطب مجلس النواب لوضع جهاز حماية المستهلك ضمن الجهات التى ستناقش قانون القيمة المضافة فى جلسات الاستماع التى ستعقدها لجانه المختصة، وأضاف: «يجب أن يحدد القانون السلع التى سترتفع أسعارها وتفصيلاتها حتى تكون بعيدة عن الاجتهادات، لأن بعض التجار يستغلون عدم تحديد السلع التى ستزيد ويقومون بوضع زيادات من تلقاء أنفسهم على كل السلع».
وأوضح «يعقوب» لـ«الوطن» أن «قوى الشر تقف حائلاً أمام تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد الذى ألزم بوجوبية الفاتورة، وطالب بضرورة تصدى الجميع لخلق شعور عام سلبى بأن السلع سترتفع أسعارها»، مؤكداً أن الهدف الرئيسى لجهاز حماية المستهلك هو عدم تأثير تطبيق أى قانون على محدودى الدخل.
وتعقد «لجنة الضرائب»، المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة، عدداً من الاجتماعات خلال اليومين المقبلين لمناقشة قانون القيمة المضافة والجداول الضريبية لطرح ملاحظاتها على لجنة الخطة.
وكان وزير المالية حضر أمام اللجنة الأسبوع الماضى وشرح الهدف من القانون وآثاره، وسط انتقادات عديدة من النواب حول تأثير القانون على الأسعار.
وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إنه لن يتم قبول أى قانون يؤثر على الأسعار ويؤدى لزيادتها حتى لو كانت الزيادة طفيفة، معتبراً الموافقة على أى قانون يؤدى لزيادة الأسعار «جريمة فى حق الوطن وسيتم رفضه من المجلس»، فيما انتقد عدد من النواب بلجنة الخطة والموازنة بعض الإعفاءات المستفزة فى القانون من الضريبة لبعض السلع ومنها الطائرات المدنية وقطع غيارها.
على صعيد آخر، بدأ النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى حقائق القمح، فى جمع توقيعات من النواب للمطالبة بإلغاء وزارة التضامن الاجتماعى وإسناد أعمالها إلى وزارة المالية، وقال «عوارة»، لـ«الوطن»، إن وزيرة التضامن غادة والى أصبحت عبئاً على الحكومة بعد فشلها فى إدارة ملفات الوزارة، وستحاسَب على عدم تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، مشيراً إلى استعداده لتقديم استجواب إلى البرلمان لمساءلة الوزيرة.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
