قال النائب / محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تعقيباعلى حوار د/ أسامه هيكل بعنوان (مادة المصالحة الوطنية فخ دستورى والبرلمان لن يوافق عليها ) والمنشور بجريدة المصرى اليوم بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠١٦ أنه يجب على نواب البرلمان احترام الدستورالذى تم انتخابهم على أساسه وأقسموا اليمين على إحترامه وأن يكونوا هم أول الحريصين والمتمسكين به حتى ولو كانت هناك تحفظات على بعض مواده ولا يصح المصادرة لأى إئتلاف أو حزب على هذا الحق الدستورى وإلا سيصبح التشكيك والرغبة فى التعديل فى كثير من مواد الدستور أمرا عاديا ومباح . 

 

 

أكد النائب / محمد أنور السادات أن البرلمان ولجانه المتخصصة يجب آلا تقيد حركته فى التعامل مع الأزمات الطائفية المتكررة فى محافظات الصعيد ويمارس دوره فى تشكيل لجان تقصى الحقائق لتحديد المسئولية السياسية للمسئولين فى هذه المحافظات وإحالة المسئولية الجنائية للنيابة للتحقيق فيها وإتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك حتى لا نعطى الفرصة لآخرين فى الداخل أو الخارج لإستغلال هذه الأحداث فى إحداث مزيد من الفرقة والإنقسام .

 

 

نظرا للأزمة الطاحنة التى يعانى منها قطاع السياحة منذ عام ٢٠١١  دعا النائب / محمد أنور السادات لأن يخضع قطاع السياحة وأنشطته عند فرض ضريبة القيمة المضافة أن تحتسب له الضريبة بسعر صفر للسلع والخدمات شأنه شأن قطاع التصدير والمناطق الحرة حتى يتمكن قطاع السياحة من استرداد عافيته بعد سنوات من المعاناة .

كما طالب السادات بقانون لضمان وحوافز للأنشطة الإقتصادية غير الرسمية تشجيعا لها للإنضمام للإقتصاد الرسمى وأن يتم تسجيل الأنشطة الإقتصادية والمنشآت التى تعمل بلا ترخيص وتوسيع القاعدة الضريبية لضم هذه الأنشطة الغير رسمية.

 

ووجه السادات حديثه إلى السيد / طارق عامر محافظ البنك المركزى قائلا ( أصبحنا فى حيرة من أمرنا . ما يحدث هل هو تعويم للجنيه أم تخفيض لقيمته . نرجوك إرسى على حل وواجهنا بالحقيقة فالواضح لنا أن كلامك أشعل سوق الدولار.