أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر نجحت خلال فترة ترؤسها للقمة العربية السابقة فى دورتها العادية 26، فى الحفاظ على صدارة القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا، وتفاعلت مع كافة المبادرات والتحركات والتى كان آخرها المبادرة الفرنسية التى ساهمت لجنة إنهاء الاحتلال المنبثقة عن قمة شرم الشيخ فى إثرائها وتوفير الدعم اللازم.
وأشار شكرى فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للدورة العادية 27 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى موريتانيا، إلى أن هذه التحركات تزامنت مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى أعلنها فى محافظة أسيوط قبل أشهر والهادفة إلى إيجاد حل حقيقى لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى المحتلة.
وألقى شكرى فى مستهل كلمته، ما أنجزته مصر خلال فترة ترؤسها القمة السابقة والتى شهدت فيها المنطقة والعالم تطورات مهمة وعميقة مما دفعها إلى تكثيف الاهتمام بالقضايا العربية، وفى صدارتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، بالإضافة إلى الأزمات العربية فى عدد من البلدان العربية التى باتت تهدد الاستقرار الإقليمى، فضلا عن بعض الظواهر وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب واللاجئين غير الشرعيين وهنا طلب شكرى من وزراء الخارجية والوفود الوقوف دقيقة صمتا حدادا على أرواح ضحايا هذه الأزمات .
وأوضح شكرى أن أزمات سوريا وليبيا واليمن، تعكس ظواهر متشابهة أهمها وجود ميليشيات ولاعبين من غير الأطر الرسمية تعمل لحساب قوى إقليمية.
وقال إن الحلول المطروحة التى تبنتها مصر خلال رئاستها للقمة سواء عبر الحل الأممى فى كل من سوريا واليمن وليبيا أو من خلال الزيارة التى قام بها شخصيا إلى بغداد الشهر الماضى، تهدف إلى إقامة الدولة الوطنية الجامعة العادلة التى تضم كافة مواطنيها بدون أى تفرقة على أساس من العرق أو الدين أو المذهب، مشددا على أهمية توافر التكاتف العربى فى مواجهة تداعيات هذه الأزمات وغيرها خاصة فى لبنان الذى يتطلب توفير المساندة له بكافة الوسائل لمساعدته على حل مشكلاته عبر الحوار واستكمال مؤسساته الدستورية منعا لوقوعه فى صراع إقليمى. وحول الإرهاب شدد شكرى على ضرورة اعتماد سياسات ومواقف حازمة تحول دون تفاقم هذه الظاهرة.
وعبر وزير الخارجية عن اعتقاده بأن العمل العربى المشترك ما زال دون المستوى وهو ما يحول دون تفعيل التكامل العربى، داعيا إلى تحقيق التوافق وبلورة الإرادة السياسية العربية للبدء فى تطوير الجامعة العربية منتقدا تأخر إقرار التقرير الذى تم إعداده فى هذا الشأن منذ أكثر من خمس سنوات وهو ما يثير القلق حول مستقبل الجامعة العربية.