عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي ، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد، والأوضاع الاقتصادية والمالية، وأرقام الموازنة.

واستغرق الاجتماع 5 ساعات، فيما وصفه البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم بـ«الهام»، وذلك بعد تراجع الجنيه أمام الدولار حتى تجاوز حاجز 13 جنيهاً في السوق السوداء.

واستهل الاجتماع باستعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ 3 أشهر مع صندوق النقد الدولي، والتي اقتربت من مراحلها النهائية بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه.

ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى 3 سنوات قادمة لتوفير التمويل المطلوب وسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

بالاضافة إلى مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الاصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتي تعكس بنودها اهم الاجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال اصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الاصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل.

واتفق المجتمعون على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية لتنويع مصادر زيادة موارد الدولة، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

ويأتى هذا الاجتماع في إطار التنسيق الدائم والتام بين السياسات المالية والنقدية وتضافر كافة الجهود مع البنك المركزي للمضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحي، والذى يمثل رؤية الحكومة، وذلك بكل حسم وإصرار في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لمواجهة المشاكل والتشوهات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة والتي تتناسب مع موارد مصر البشرية والمادي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.

وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني، وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، وتأثير ذلك ايجاباً على استقرار الأوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهرياً.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.