محرر الأقباط متحدون
أقرت لجنة العمل والرفاه التابعة للكنيست أمس بالقرائتين الثانية والثالثة مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست إيتسيك شمولي ويؤاف كيش وغيرهم، يلزم كل مؤسسة عامة فيها ما لا يقل عن 100 موظف أن ترصد 5% من الملكيات للمعاقين. ويسري هذا القانون تدريجيا على جميع المؤسسات العامة والحكومية بما فيها خدمات الإسعاف والأجهزة الأمنية في وظائف غير عملياتية. ويتم صرف معاشات للمعاقين وفقا لنسبة إعاقة تضاهي 40%. وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل.

وعقب رئيس اللجنة عضو الكنست ايلي الالوف على إقرار مشروع القانون: "بعد مفاوضات طويلة مع المؤسسات ذات الصلة ودراسة عميقة توصلنا الى تفاهمات. سنفحص تطبيق القانون في السنوات المقبلة ونغيره وفقا للحاجة". وأضاف: "هذا مشروع قانون تاريخي التي سيفضي الى تغيير جذري في تعاطي المجتمع مع الشرائح الضعيفة".

وقال عضو الكنست ايتسيك شمولي المبادر الى تقديم المشروع أن هذا القانون سيفتح الاف الوظائف الشاغرة في المؤسسات الحكومية أمام جمهور المعاقين ويمنحهم الفرصة الحقيقية للإندماج في المجتمع.