قال خالد سلطان، مساعد وزيرة التضامن لشؤون الجمعيات الأهلية، إنه تتم حاليًا مراجعة بعض المواد في قانون الجمعيات الأهلية، قبل خروجه من وزارة التضامن، للانتهاء من بعض المواد التي سيتم تعديلها من قبل خبراء القانون والمتخصصين في الجمعيات الأهلية. 

 

وأوضح، أن أهم مادة في القانون الجديد وهى قضية حل الجمعيات، ستغير مسار التحكم في وضع الجمعيات، حيث كان حل أي جمعية أو عزل مجلس إدارتها يتم عن طريق وزارة التضامن ومسؤول الجمعيات في الوزارة، وهو ما تم تعديله في القانون الجديد ليكون بـ حكم قضائي، بعد عرض التقارير والمخالفات على النيابة، كما أصبح تأسيس أي جمعية عن طريق إخطار وزارة التضامن بالتأسيس فقط، وفى الماضي كان التأسيس يأخذ وقتًا، ولا يجوز العمل له إلا بعد 60 يومًا من الموافقة. 

 

وأضاف سلطان، أن القانون الجديد للجمعيات ليس سالبًا لحرية الوزارة في إلغاء تراخيص أي جمعية، لكن يقوم بتنظيم العمل في الجمعيات ومجالس إداراتها، ووزارة التضامن تشجع العمل الأهلي لأنه يساعد الدولة في أمور كثيرة، حيث تقوم الجمعيات بأعمال كثيرة يعرفها الفقراء، سواء في التعليم أو الإسكان أو الصحة أو الطعام، ولكن أهم شيء ألا يكون عمل الجمعيات ضد المصلحة العليا للبلاد، ولا يضر بالأمن القومي لمصر.

 

مشددًا على أن القانون الجديد شارك في إعداده عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأشار سلطان إلى أنه بعد ثورة 25 يناير كان هناك هوجة في تأسيس الجمعيات، واتضح أن هناك عدداً منها ينتمي إلى جماعة الإخوان، وتمت السيطرة عليها بإلغاء الترخيص أو الحظر، وشارك في إدارتها أشخاص من مديريات التضامن في المحافظات التابعة لها.