لاول مرة منذ احداث الكاتدرائية السوداء والإعتداء عليها من قبل الغوغاء السلفية بتشجيع وتواطؤ قوى الامن يعود مجدداً أقباط المهجر ليكشرون عن انيابهم للحكومة المصرية علانيتاً ويعلنون التظاهر ضد الظلم الممنهج الواقع على كل من الكنيسة بسبب تعمد تجاهل طلباتها المتعلقة بإطلاق قانون العبادة الموحد والاقباط بسبب عدم تعامل الحكومة مع السلفيين كإرهابيين نتيجة اعمال العنف الوحشية تجاههم والاعتداء على حرمة منازلهم وكنائسهم وسط تعتيم إعلامى وتدليس حكومى وغياب القانون وضغوط على القيادات الكنسية لتهدئة الاقباط وقبولهم بجلسات العار العرفية لإهدار حقوقهم كما كان يحدث قبل ثورة يناير وأثناء حكم المجلس العسكرى إضافة الى تهدئة اقباط المهجر .

 

الم تعلم الحكومة المصرية ماذا فعل أقباط المهجر الوطنيين تجاه مصر على مدى ثلاث سنوات بعد ثورة يونية ؟ من أجل الإطاحة بالدولة الإخوانية لا من اجل إقامة الدولة الوهابية , لأجل إقامة دولة القانون ولا لاجل دولة المجالس العرفية , لاجل إزاحة جماعة الاخوان الإرهابية ولا من أجل تمكين الجماعة الوهابية السلفية ذو الفكر الداعشى والإنصياع لها , من اجل تغير الدستور الدينى لا من أجل ترقيعه وضمان إحتفاظه بموادة العنصرية ومن اجل إسقاط حكم المرشد ولا لاجل حكم الازهر  ... الخ .

 

لقد نجحت الخطة الوهابية بجزئها الاول وبرؤوس اموالها بشراء ضمائر مؤسسات الدولة فى إشعال الفتن الطائفية بين قطبى الامة وسط إنشغال المصريين بالمشاكل الإقتصادية والغلاء الفاحش للاسعار وصمت الدولة تجاة الجرائم الإرهابية التى تعرض لها الاقباط خلال الاشهر الماضية على يد السلفيين والتى مازالت مستمرة ولن تتوقف نتيجة رضى الدولة عليها  ( السكوت علامة الرضا ) وغياب القانون إضافة الى إهانة مؤسسات الدولة للسيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضرب بقراراتة عرض الحائط والخاصة بمحاسبة الخارجين عن القانون وتحسين الخطاب الدينى معتمدة على رجوع اقباط الداخل الى أحضان الكنيسة كما كان الحال قبل ثورة ٢٥ يناير .

 

ومازالت الخطة مستمرة على قدم وساق بإستعمال اساليب الضغط والترهيب للقيادات الكنسية من قبل مؤسسات الدولة للسيطرة على أقباط المهجر ( الذين يرفضوا وصاية رجال الدين عليهم ) فى محاولة لإثارة الفتنة القبطية بين اقباط الخارج واقباط الداخل من جانب وقياداتهم الكنسية من جانب آخر وذلك بعد ان اهتزت ثقتهم  فى رئيس الدولة حتى يخلو الجو لإعلان الدولة الدينية رسمياً بعد سيطرة الازهر والسلفيين المدعومين من الفاشية الوهابية على مفاصل الدولة التى لم تجرأ الحكومة فى إتخاذ اى قرار الإ بالرجوع اليهم بالتزامن مع تركيع الدولة لاصحاب رؤوس الاموال الوهابية التى عملت على وصول المصريين الى مرحلة التفكير فى ثورة أخرى بعد إشتعال أزمة العملة الاجنبية والأثار التى ترتبت عليها بالسلب على المصريين .

 

فهل سينجح الرئيس السيسى بالخروج بالبلاد من هذه المرحلة الصعبة كما عمل من قبل وانقذ البلاد من الجماعة الإرهابية ؟ ام سيسلم الدولة للفاشية الوهابية الرأس مالية مقابل الإحتفاظ بالكرسى الآمن للرئاسة كما فعلها من قبل المجلس العسكرى وسلمها للإرهابية مقابل الخروج الآمن .