وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.. وفقاً لتصريحات عمرو الجارحي وزير المالية المصري.

 

وأضاف أحمد كوجك، في تصريحات على هامش مؤتمر:"نتطلع للانتهاء من الفاوضات مع صندوق النقدي خلال أغسطس، ومن ثم الحصول على ملياري دولار بصورة عاجلة خلال فترة من 4 إلى 7 أسابيع بعد انتهاء المفاوضات مع الصندوق".

 

وأوضح أن اللائحة الداخلية لصندوق النقد تتيح لمصر الحصول على 50% من قيمة القرض المستهدف كل عام.

 

وتابع "قرض الـ 12 مليار دولار يُعد تمويلا طبيعاً وليس استثنائي وهو ما يمثل الحد الأقصى لتمويل مصر وفقاً لحصتها بالصندوق".

 

وقالت الحكومة المصرية،في بيان يوم الثلاثاء، إنها تستهدف الحصول على تمويلات تبلغ 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الثلاث سنوات المقبلة، منها قرض صندوق النقد.

 

وأضافت الحكومة أنها تسعي لاستكمال المفاوضات التي بدأتها منذ 3 أشهر واقتربت من مراحلها النهائية للحصول على قرض الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وجذب استثمارات خارجية.

 

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.

 

وتواجه مصر شحاً بالعملة الصعبة؛ نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

 

وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 17.52 مليار دولار في نهاية مايو 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.