وشدد الوزير، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، قائلاً: "ولا جنيه فيهم رايح على البلد، لأن هناك مستحقات متبقية للموردين تُقدر بنحو مليار ونصف مليار جنيه، ومن لديهم خلاف فى التصفية فو مُلزم وفقاً للعقد مالياً وجنائياً بدفع الفرق بغرامة تقدرها هيئة السلع التموينية، بمعنى إذا كان هناك فرق 500 مليون جنيه سيتم دفعها 750 مليون، وهناك بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة بـ5 مليار جنيه".

 

وأوضح أن المحاضر التى حُررت ليس لها علاقة بالأقماح المستوردة، ولكن أغلبها متعلقة بالأوزان، مضيفاً: "هناك تجاوز فى منظومة توريد الأقماح، وطالبت بتغييرها فى 2014، وتقدمت بمذكرة رسمية لرئيس الوزراء بمذكرة رسمية لتغيير منظومة استلام القمح المحلى بهدف القضاء على التوريدات الوهمية، وتمت الموافقة على ذلك لكن خلال لقاءنا ورئيس مجلس الوزراء، ببعض النواب، رفضوا ذلك وطلبوا باستمرار النظام الحالي (المُنتقد)، واحتراماً للنواب ودوائرهم، تم الموافقة على طلب البرلمان".