تبدأ بعثة فنية رفيعة المستوى من صندوق النقد الدولى زيارة رسمية لمصر، السبت، تستغرق أسبوعين، بهدف تقييم الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح، تمهيدا لإقرار قرض مساند لمصر، من المقرر أن تحدد قيمته وفقًا لتقييمها للبرنامج والإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة.

وتتوقع الحكومة الحصول على 12 مليار دولار من الصندوق، على مدى 3 سنوات، بقيمة 4 مليارات سنويا، بسعر فائدة يتراوح بين 1.5 إلى 2%.

فى سياق متصل، قالت مصادر مصرفية مطلعة إن ما سمته «تدخلات رئاسة الجمهورية والجهات السيادية» ساهم فى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يشير إلى أن ارتفاع السعر خلال الفترة الماضية إلى مستوى 13 جنيها كان مفتعلا، ونتج عن مضاربات.

وأكدت المصادر أن مصر تسعى للحصول على مزيد من حزمة تمويلية جديدة من القروض الخارجية، بنحو 21 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز موارد النقد الأجنبى.

وعلى الصعيد الداخلى، كثفت السلطات من حملات الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية بالقاهرة والمحافظات، حيث تم إغلاق المزيد من الشركات المخالفة ليتجاوز عددها 23 شركة، بتهمة ضلوعها فى المضاربات على الدولار، وتأجيج السوق السوداء، وارتكاب مخالفات فى تجارة العملة.

وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن المضاربات على الدولار كانت منظمة خلال الفترة الماضية للتأثير فى الاقتصاد والدولة، لتحقيق أرباح خيالية للتجار، مستبعداً معاودة الدولار الارتفاع بالسوق السوداء، وأكد أن إجراءات سوق الصرف والسياسة النقدية يتخذها البنك المركزى وفقا لتطورات الموقف.

وقال رئيس إحدى شركات الصرافة إن هناك تهديدات حكومية بإغلاق الشركات بشكل جماعى لمدة 3 أشهر، لحين استقرار السوق، متوقعا معاودة الدولار الارتفاع. وأضاف أن أسعار الدولار بالسوق السوداء لم تشهد استقرارا، حيث تم تداول أكثر من سعر، ووصف إجراءات الحكومة بـ«المسكنات»، متوقعاً اتخاذ إجراءات نوعية من «المركزى» كتعويم جزئى لسعر الجنيه.