كتبت – أماني موسى
قال الفقيه الدستوري، نور فرحات، أن الحصانة التى يتمتع بها رئيس مجلس النواب وأعضاؤه ضد اتخاذ إجراءات جنائية فى حقهم لا تسرى فى حالة التلبس بالجريمة، كما أن امتناع رئيس المجلس عن تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية د. عمرو الشوبكى فى شغل المقعد يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة طبقًا للمادة ١٢٣ عقوبات.

وتابع في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أن هذه الجريمة متلبس بها ولا حصانة فى مواجهتها لأنها جريمة عمدية مستمرة متلبس بها ، ولأنه سيجرى إنذار رئيس المجلس وأمينه العام بالتنفيذ، وفى حالة الامتناع فمن حق د. عمرو الشوبكى إقامة جنحة مباشرة ضد رئيس المجلس وأمينه العام بطلب الحبس والعزل.

واختتم، أن التماس إعادة النظر فى حكم محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة.