ردَّ مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء، على فتوى تنظيم "داعش" بجواز تقليد الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس اسم الماركة، بأن ذلك حرام شرعًا.

 

وقال المرصد إن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية، هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، مضيفًا: أن حاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط (المال) أنه: ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولَزِم مُتلِفَه الضمانُ، ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية.

 

وأضاف المرصد: أن المال في اللغة يعني: "كل ما ملَكتَه من جميع الأشياء"، وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا.

 

مشيرًا إلى أنه لَمّا كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية (الماركة) مما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلاًّ للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع؛ فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

 

وأكد مرصد الإفتاء أن الشرع قد جاء بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولاً أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب؛ وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابًا".

 

وتابع المرصد، أن الإسلام احترم حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال: "مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسبِقه إليه مُسلِمٌ فهو له".

 

وأشار مرصد الإفتاء إلى أن التعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها يُعد من باب أكل أموال الناس بالباطل.

وأوضح المرصد أنه يضاف إلى ذلك ما قد يكون في ذلك من الغش للمشترين؛ والنبي "ص" يقول: "من غش فليس مني".