أكدت وزارة المالية عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة الإصلاحى وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.

 

وشددت الوزارة، فى بيان لها، على أن البرنامج الذى تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصرى مائة بالمائة حظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030، وهو ما يرد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليون موظف من الجهاز الإدارى للدولة فهذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

 

وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحى للحكومة ومراجعتها للإجراءات التى يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة فى السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومى.

 

وتناشد وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخى الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام تؤثر سلبا على مصلحة الوطن، فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها مصرنا الغالية الآن والتى تحتاج لتكاتف الجهود لتجاوزها وليس نشر أخبار كاذبة تثير الفرقة بالمجتمع.

 

وأكدت الوزارة حرصها على التعاون مع وسائل الإعلام فى إطار الالتزام الكامل بالشفافية دون الحاجة إلى نسب أى تصريحات إلى مصادر مجهولة، بما يتنافى مع مبادئ المسئولية والحرص على مصالح البلاد.