كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الكاتب والمحلل السياسي د. ميشيل فهمي، أن القضاء المصري شامخ وعادل ولكن لا بد وأن تضاف إليه صفة أخرى وهي أن يكون "آجل"، وذلك نظرًا لطول مدة إجراءات التقاضي الزائدة عن الحد، والتي لم تعد تتناسب لا مع الزمن ولا مع الأحداث الإرهابية، مع إنفرادنا بهذه الظاهرة الغريبة قضائيًا.

وتساءل فهمي عبر حسابه بالفيسبوك، أين لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل المصرية؟ أين اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري؟ وأين مؤسسة الرئاسة من ذلك.

مستطردًا، طلب الرئيس السيسي تعديل قانون الإجراءات الجنائية عند تشييع جثمان الشهيد هشام بركات،ولا استجابة! أين المتابعة؟ مئات بل آلاف علامات الاستفهام تصاحب هذا الموضوع، وما أسباب التأخير الغريبة والفريدة والمريبة!

وتابع، فقد أُسْتِشْهدّ اللواء نبيل فراج في 19 مارس 2013 واستمرت محاكمات قاتليه لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، حيث صدر الحكم بإعدام تسعة منهم في 30 يوليو 2016، ليس هذا فقط ، لكن سيُنْقضٌ حُكْمّ الإعدام وِفْقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف، قطعًا سيستمر نظر الطعن مدة لن تقل عن سنتين أو ثلاثة أخرى، فهل هذا هو القضاء الناجز الذي يتناسب وحجم وفظاعة الجرائم المُرْتكبة ومراعاة شعور وأحاسيس أهالي الشهداء؟

واختتم فهمي، القتلة ينفذون حكم الإعدام في جنودنا وشعبنا في دقائق، وقضاؤنا لم يِنفِذ حكم واحد حتى الآن!

ناهيك عن أصحاب البدل الحمراء القاطنين السجون المصرية والمنتظرين تنفيذ الأحكام .