قال موقع "برلماني" إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ستبدأ الأسبوع المقبل في نظر اقتراح مشروع بقانون مقدم من النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف "دعم مصر"، وأكثر من 60 نائباً، بشأن منع التمييز، والخاص بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى. 

 

هذا، وتنص المادة الثالثة من القانون على إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكل الوثائق والمستندات الرسمية، وعدم جواز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لترتيب مركز قانونى كالميراث والزواج.