وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، "موسى أفشار"، لـ"العربية.نت"، إن مصادر المجلس من داخل إيران، أكدت بأن السلطات القضائية اتصلت بذوي المعدومين، وأبلغتهم بالحضور إلى إدارة السجن عصر اليوم، لكنهم فوجئوا عند المراجعة بإبلاغ سلطات السجن لهم بخبر تنفيذ الإعدام بأبنائهم وقال لهم المسؤولون بأنه عليهم مراجعة الطب الشرعي، للتعرف على جثث أبنائهم وتأكيد وفاتهم.

 

وتعرفت مصادر المجلس على هوية 18 شخصا من المعدومين وهم كل من: "واحمد نصير وادريس نعمتي وآرش شريفي وپوريا محمدي وعبدالرحمن سنكاني ونصرالله مرادي وبهروز شاه نظري وبهمن رحيمي وعالم برماشتي وطالب ملكي وشهرام احمدي وسيد شاهو ابراهيمي وتيمورنادري زاده وفرزاد شاه نظري وكاوه ويسي و كاوه شريفي وفرشيد ناصري وفرزاد هنرجو.

 

وبحسب مصادر المجلس، مازالت القوات الأمنية الخاصة والشرطة تحاصر السجن من الداخل والخارج، كما قامت بنقل السجناء السنة الآخرين من المحكوم عليهم بالإعدام الى مكان مجهول وهناك خشية من تنفيذ الإعدام بحق 17 سجينا آخرين.

 

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد زوّدت "العربية.نت" بأسماء جميع هؤلاء المحكومين بالإعدام وهم كل من: ﮐﺎﻭة ﻭﯾسي وﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮي  وﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠكي وﺷﻬﺮﺍﻡ أﺣﻤﺪي وﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾفي وﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾفي وﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣؤﻣني ﻓﺮﺩ وﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮالله ﺯﺍﺩه وﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷتي  وبوﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪي وأﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮيو ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌمتي وﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ وﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿمي وﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿمي وﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿمي وﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿمي وﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾبي وﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮي وﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾمي و أﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟحي وﺍوﻣﯿﺪ بيوند وﻋلي ﻣﺠﺎﻫﺪي وﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾفي و ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠهي وﺍوﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩي و قاسم آبسته و داود عبداللّهي وکامران شیخه و خسرو بشارت وأیوب کریمي وأنور خضري وفرهاد سلیمي  وعبدالرحمان سنكاني وجمال موسوي وفرزاد شاه نظري.

 

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اعتقلت بعض هؤلاء الناشطين والدعاة وطلبة العلوم الدينية ما بين عامي 2009 و2011، في محافظة كردستان، غرب إيران، وحُكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية بتهم " التآمر والدعاية ضد النظام" و"العضوية في مجموعات سلفية" و"الفساد في الأرض" و"محاربة الله والرسول". كما اعتقلت آخرين بنفس التهم في بلوشستان ومناطق أخرى، بينهم قاصرون تحت سن 18 حين اعتقالهم.

 

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من النتائج المترتبة على إعدام السجناء السنة الأخرين، وطالبت بالوقف الفوري لهذه الإعدامات وإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة نزيهة وعادلة ضد هؤلاء المتهمين.