أفادت "بوابة الوفد"، أن اقتراح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بمنح الجنسية المصرية للعرب، مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية أثار أزمة داخل البرلمان. 

 

من جانبه تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للبرلمان للرد على خطورة منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل أموال مودعة فى البنوك المصرية، محذرا من خطورة هذا الأمر. 

 

الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت بطلب لتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960م، بحيث يمنح الأجانب حق الإقامة فى مصر بوديعة تقدرها وزارة الداخلية والبنك المخصص لها بعد موافقة رئاسة الوزراء، وكذلك يعطيهم حق الحصول على الجنسية المصرية بعد الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات بقرار من وزارة الداخلية.