تسعى الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بمصر خلال تلك الفترة، من تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر والسياحة، بجانب ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع الدولار أمام الجنيه وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في الشهر الماضي، وذلك عبر عدة إجراءات على أمل أن تحسن الحالة المتأزمة، ومن تلك الإجراءات قرار مجلس الوزراء أنه أعد مشروع قانون لمنح إقامات للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات يحق بعدها للمستثمر التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية، وهو ما فتح الباب لحالة من تضارب الآراء المؤيدة للقرار والرافضة له، وامتد هذا الخلاف حتى تحت قبة البرلمان، وندد عدد من النواب بإجراء الحكومة.

 

مادة(1) يعتبر أجنبيًا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية .

مادة (2) "لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو سلطة أخرى معترف بها ، يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها.

 

ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا على أي منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض .

 

مادة (3) لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه .

 

مادة (4) يجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفى الأجنبي من أحكام المادتين السابقتين.

 

مادة(5) يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسمًا خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر. ويجوز قصر هذا !لإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية .

 

يجب على ربابنة السفن و قائدي الطائرات وسائقي المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء أطقم سفنهم أو طائرا تهم أو مركبا تهم وركابهم و البيانات الخاصة بهم و عليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول و عليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها .

 

بدأت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، الخطوة في فتح ملف تعديل القانون رقم 89 لسنة 1960 والمعروف بقانون الجنسية لتشجيع الاستثمار، منح حق الإقامة لأصحاب الأعمال، وذلك مقابل وديعة يحددها وزير الداخلية، مما يعد هذا خطوة جيدة لتنمية الاستثمار، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وهو ما أثار التساؤلات والنقشات والجدال بين نواب المجلس عن مدى فائدة تعديل القانون على الاقتصاد المصري، كمان عن مدى خطورة ذلك على الأمن القومي. 

 

استقبل نواب البرلمان مقترح التعديل بعاصفة من الرفض من الكثير، معللين وجهة نظرهم إن لا يجوز بأي حال من الأحوال "بيع" الجنسية المصرية لمن يدفع الأموال، لأن ذلك ينتقص من قدر الجنسية ويعد إهانة لها، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعديل قانون الجنسية بهذا الشكل، وهذا يأتي بعد عامين من ظهور بعض المطالبات ببيع الجنسية المصرية بمقابل مالي للعرب والأجانب من الجنسيات غير المعادية لمصر، بهدف تنشيط الاستثمارات الأجنبية. 

كما تصدر هاشتاج "الجنسية المصرية مش للبيع" المركز الاول لأعلى تداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لتلك الدعاوي عليه.

 

من أبرز الرافضيين لتعديل القانون هم نواب المجلس، ومنهم سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، قائلًا : "إحنا مش ها نطرح الجنسية المصرية للبيع في السوبر ماركت". وأضاف النائب محمود عطية أن طرح الجنسية المصرية لغير المصريين سيخلف نوعًا من المنافسة بين رجال الأعمال، وأنه سيتم طرح الإقامة الدائمة لغير المصريين ثم بعدها الجنسية المصرية مقابل مليون دولار.

 

وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رفضه للقرار معللًا أن القرار يهدد الأمن القومي المصري، وسيصبح من حق أي جنسية في العالم أن تقوم بشراء الجنسية المصرية، حتى ولو كان اليهود أنفسهم.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" أمس الاثنين، "اقدر من طالبوا ببيع الجنسية المصرية، لعلمهم بوجود أزمة اقتصادية، وأنا اقترح عليهم بلاش موضوع بيع الجنسية، ونخليها وديعة مقابل الإقامة، لأن مسألة الجنسية سيترتب عليها حقوق سياسية واجتماعية لن تقدر عليها الحكومة.

 

ومن جانبه قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فكرة بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل مبالغ مادية أمر "غير مقبول"، حتى لو كان الهدف منه النهوض بالحالة الاقتصادية للبلاد، مطالبًا القائمين على القانون بوضع بنود توضح آلية المنح وتُقننها.

 

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى إعادة النظر.

وكتبت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، على حسابها على "تويتر" حول تعديل القانون، هي أشياء لا تشترى، كما يقول أمل دنقل، ولكنها تباع عادي جدًا يعني مفيش مشاكل".

 

فقد أعلن النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان في تصريحات صحفية، عن تأييده لتعديل قانون الجنسية، ومنحها للمستثمرين الأجانب بالشروط التي تم تحديدها بالقانون، قائلًا إن هذا التعديل يهدف للتيسير على الأجانب ذوى الارتباط بمصر، وخلق روح الثقة والاستقرار بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

 

 وأضاف أن أي قانون يخفض سعر الدولار، ويخدم استقرار البلاد، لابد من تأييده، خاصة أن القانون وضع شروط لكل من سيتم منحهم الجنسية، وهو وضع ودائع بالبنوك، وهذا سيساهم فى حل الأزمة الاقتصادية، وأكد أن هذا القانون لا يعد بيع للجنسية المصرية، ولكن استفادة من المستثمرين الأجانب لتشجيع مناخ الاستثمار.