لقد تعلمنا أن التفكير العلمى يكمن أساساً فى توصيف المشكلة وتوظيف المتاح من بيانات بطرق علمية مدروسة لحل المشكلة.. يعنى ببساطة دراسة المعطيات (الإمكانيات)، المطلوب (الهدف)، الطريقة، التطبيق (توظيف الإمكانيات للوصول إلى الهدف).

 

تكمن مشكلة التعليم فى مصر فى الفهم الخاطئ أن التعليم قطاع خدمى وليس قطاعاً إنتاجياً، وما يترتب على هذا الفهم من انخفاض التعليم فى سلم الأولويات. كما سمح هذا التصور بوجود أنظمة موازية للتعليم سيطرت عليها جماعات ذات أيديولوجيات وتوجهات مختلفة كان لها بالغ الأثر فى انتقاص شعور المواطنة.. ثم استثمار القطاع الخاص فى مجال التعليم من أجل الربحية دون برامج محددة تساعد فى نهضة التعليم.

 

الحقيقة هى أن التعليم هو قطاع إنتاجى ذو منتج بشرى قابل للتصدير للخارج؛ فالثروة البشرية المتعلمة والمتدربة هى مصدر رئيسى للعملة الأجنبية.. متعلمة من خلال الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى ومتدربة من خلال الربط بين وزارة -أو وزارتى- التعليم، والوزارات الأخرى مثل الصناعة والتجارة....، كما يجب خلق برامج للتدريب المستمر لأن تخلى الدولة عن تدريب المواطن للرقى بأدائه يجعل القائمين على النهوض بالدولة هم المعوق الإدارى لتطـلعاتها.

 

أما بالنسبة للإمكانيات فإنه منذ عهد محمد على باشا ومصر ترسل بعثات تعليمية للخارج ولا يستفاد من هذه الخبرات مطلقاً فى تشكيل منظومات تنهض بالوطن أو على الأقل نقل المعارف بشكل منظم، فانتقاء الوزير يكفى لرسم سياسة تعليمية بصرف النظر عن هذه الكتلة الهائلة من الدارسين والمتعلمين بالخارج.. لست أدرى فعلاً من المسئول عن الكتاب المدرسى ومن يقوم بتطوير العلوم فيه ليبقى بهذا الشكل الهزيل.. وهل يقوم بهذا الدور منفرداً أم... أم... ما سر الفصل بين وزارتى التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم وكل وزارة تحاول حل مشاكلها بمعرفتها ولا يوجد ربط بينها إلا من خلال كلية التربية حيث يقوم الطلاب بالتدريب فى المدارس الحكومية. عموماً يجب على كل جامعة المشاركة فى الإشراف على إعداد طلاب التعليم ما قبل الجامعى من خلال رؤية مدروسة. فلا تستطيع وزارة التعليم بمفردها حل مشاكل التعليم

 

فمثلاً:

 

- إن كثافة الفصول الدراسية ترجع إلى تقصير وزارة الإسكان ووزارة الحكم المحلى وتخطيط المدن العمرانية فى إنشاء وتوفير أماكن لإقامة مدارس جديدة.

 

- إن التدريب وكذلك التعليم الفنى يتبع وزارات الصناعة والتجارة والزراعة وأيضاً وزارة التعليم.. وأن تبعية التعليم الفنى لوزارة معينة (التعليم مثلاً) يفسده ويعطله عن الرقى.

 

- إن التعليم الخاص تعليم موازٍ للتعليم الحكومى بشرط «المال مقابل المجموع».. فى حين يجب أن يقدم التعليم الخاص تخصصات تعجز الجامعات الحكومية على تقديمها نظراً لتكلفتها الباهظة مثل تكنولوجيا الحديد والصلب، تكنولوجيا السراميك، وتكنولوجيا السيارات، وتكنولوجيا الاستزراع وتحلية مياه الشرب وهكذا.

 

عموماً فإن المجهودات التى تتعلق بجودة التعليم ليست إلا استكمالاً ظاهرياً للأوراق ولم تمس جوهر العملية التعليمية.