كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الكاتب محمد علي إبراهيم، أن الرئيس يؤكد دومًا في خطاباته أن مصر دولة قانون ولا أحد فوق القانون، لكن عندما تحاول أن تجد دليلًا على أن مصر دولة قانون بعيدًا عن الصحف القومية والكتائب الإلكترونية ستجد المهمة شاقة، إن لم تكن مستحيلة.

وتابع في مقاله بالمصري اليوم، لو كانت مصر دولة قانون فعلا لتم عزل وزير التعليم ومحاكمته لمسؤوليته عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، ولتم التحقيق مع وزير التموين بعد صدور لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد صوامع القمح، ولتم مساءلة وزير الري عن الموقف المائي لمصر بعد إعلان أثيوبيا الانتهاء من بناء سد النهضة، ولتم محاسبة المتورطين بأعمال طائفية.

متساءلاً، هل تسمع الدولة عن التهجير القسري لمواطنين أقباط؟ هل تسمع عن جلسات الصلح العرفي؟ لماذا لا يستطيع الأقباط بناء دور عبادتهم دون تهديدات المتطرفين؟ لماذا لم تتم إقالة أي مسؤول في أية حادثة طائفية؟

وشدد أن ما يحدث حيال الأقباط منذ السادات وحتى الآن يصب في نفس الاتجاه.