كتب: محرر الأقباط متحدون
أكد عبد الغفار شكر، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من تعديل القانون رقم 94 لسنة 2013 والمنظم لعمل وتشكيل المجلس، حتى يصبح مجلس النواب هو المسئول عن تشكيل القومي للحقوق الإنسان.

وقال "شكر" إن المجلس وضع تعديلات على القانون وأرسله إلى لجنة الإصلاح التشريعي وناقشت تعديلاته ووافقت عليها ماعدا البند الخاص بزيارة السجون بالإخطار، حسبما أفاد موقع الوفد.

وأضاف "شكر" إلى أن بعض ملامح القانون المقدم، ومنها تعديلات المفوضية السامية وهي مد فترة عمل المجلس لتكون 5 سنوات بدلًا من 3 حتى يتسنى له وضع خطة عمل ووجود وقت كافٍ لتنفيذها.

وأشار نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى ضرورة وجود حماية من الداخلية لأعضاء المجلس وباحثيه خلال تحقيقهم فى انتهاكات حقوق الإنسان.