نادر شكرى
الدكتور محمود العلايلى امين للجان لمتنوعه بحزب المصريين الاحرار والذى اعد مشروع مقابل لقانون بناء الكنائس ، والذى وقع عليه 174 عصو بمجلس النواب يرى ان المسودة المسربة بشكلها الحالى سوف تزيد من تعقيد الامور الخاصبة ببناء الكنائس وتختلف عن مشروعه المقدم فى اطار المقترح لحل ازمة الكنائس .

واضاف  ان المواد الحالية بمسودة المشروع ملغمة بالألغاز والمواد المطاطية التى تترك الامور عائمة دون تحديد وتحمل اعاقات اكثر من التسهيل مثل المواد الخاصة بحق التظلم ولم ينص المشروع على مواد خاصة بالعقوبات وحماية المبنى اثناء الانشاء والعقوبات الخاصة فى حالة تعطيل الموظف لاجراءات البناء أو عقوبات الاعتداء على الكنائس او رفض المتشددين .

وتابع الامر الثانى الذى اغفله القانون فيما يتعلق بالكنائس المغلقة حاليا وكيفية فتحها وانه واجب وضع مادة تمنع غلق الكنائس او منع بنائها الا بحكم قضائى وهذا ما جاء فى مشروع الحزب ، كما ان القانون اقتصر على فكرة الاوراق الخاصة بالترخيص دون تحديد للخطوات وايضا من هى الجهات المعنية المشار اليه ، وان ترك الامر فى يد الامن لن يحل القضية  كما انه لم يفسر معنى عدد السكان الاقباط وربطه بالكنيسة فضلا على الموافقة الاولى من المحافظ ثم يبدا فى التقديم

وتابع ان القانون لم يشير الى ضرورة تخصيص ارض للطوائف المسيحية فى المدن الجديده والتى حتى اذا ما تم تخصيصها فتجتاج الى قرار لتصريح البناء كما وضع ملحقات الكنيسة فى اطار الحصول على تصريح مثل غرفة القربان وغيرها وهى امور تعقدية  وانه كان يجب النظر لفلسفة القانون ان القانون يخص المصريين وليس نازحين وهو امر يتعلق بحرية الشعائر وحرية العقيده .