وناقشت اللجنة مشروع قانون بتجريم الهجرة غير الشرعية، والذي يحقق المواءمة التشريعية بين التزامات مصر الدولية والاطار التشريعي القائم والذي يخلو من جريمة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي ومشروع قانون صندوق خدمات الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية.