أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أداء البورصة خلال الشهر الجاري شهد تحسنًا ملحوظًا على خلاف ما بدا عليه منذ بداية العام، حيث زادت معدلات التداول وارتفاع معدلات السيولة.

 

وأوضح سامي في تصريحات على هامش ورشة عمل التمويل متناهي الصغر المنعقدة على مدى يومين بالعين السخنة، أنه في حال صدور قانون الضمانات المنقولة سيتضمن درجات ما تحت التموي، مشيرًا إلى أن الهيئة تحاول الموازنة بين دورها في الرقابة ودورها في التنمية.

 

وقال "سامي" إلى أن إجمالي حجم أموال التأمين وصلت إلى 53 مليار جنيه، ووصل إجمالي حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 43 مليار جنيه، حسبما فادت البوابة نيوز.

 

وأضاف أن بإجمالي 4.6 مليون مشترك، وبلغ إجمالي الاشتراكات خلال 2014، إلى 5.2 مليار جنيه، 49% من الإجمالي للجهات الحكومية والسيادية، و13% لقطاع الأعمال العام.

 

 

هذا وصل حجم التأجير التمويلي إلى 19 مليار جنيه، والتخصيم إلى 4.6 مليار جنيه، والتمويل العقاري إلى 981 مليون جنيه.