أبرزت صحيفة مصراوي ردود الأفعال حول قانون بناء الكنائس، ما بين مؤيد ومعارض، ورفض بعض النواب الأٌقباط لعرض القانون على اللجنة الدينية بالبرلمان بدلاً من اللجنة القانونية.

 

من جانبه نفى الأنبا بولا، أسقف طنطا، وتوابعها، وممثل الكنيسة بلجنة صياغة القانون، ما تردد بشأن تضمن القانون لعقبات وعراقيل، تعزز من تفاقم أزمة البناء.

 

موضحًا أن المادة الثانية بالقانون تضمنت مراعاة معدلات النمو السكانى للأقباط في المنطقة التي تشيد بها الكنيسة الجديدة.

 

وعلى نحو آخر قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن القانون لا يمكن أن يلبي احتياجات الأقباط ولا يمكن أن يزيل الاختلافات الطائفية في بناء وترميم الكنائس.

 

موضحًا أن القانون يلزم المحافظ بالرجوع إلى الجهات الأمنية قبل استصدار أي قرار مما يعني أننا عدنا للمربع صفر.

 

وتابع أن هذا المشروع حين أعطى للكنيسة في حالة رفض المحافظ إصدار التراخيص أن تلجأ للقضاء طعنًا علي هذا الرفض لم يحدد مدة زمنية للفصل في هذه الطعون، مما يعني أنه من الممكن أن تستمر هذه الطعون أمام القضاء لعشرات السنوات.