وأمر النائب العام، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتبه اليوم، بضبط وإحضار المتهمين، وإدراج أسماء المتهمين الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، فضلا عن منع كافة المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات للمتهمين وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف تلك المبالغ بتنفيذه.

 

وأوضح البيان طرق تلاعب المتهمين، قائلا إن الكميات المُثبت توريدها على غير الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة بلغت 221.8 ألف طن تُقدر قيمتها بـ621 مليون جنيه، مؤكدا أن أصحاب تلك الصوامع والشون صرفوا مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق، بموجب تلك المستندات المزروة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها الكشوف المُصطنعة مزروعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016، مشددا على أن تلك الأفعال السابق ذكرها تشكل جنايات التزوير والاستيلاء على المال العام والتربح.