أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي خالده كوربوريشن إل دي سي"، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام 222 لسنة 1989 و15 لسنة 1995 و159 لسنة 2004 و156 لسنة 2009 في منطقة خالدة بالصحراء الغربية، وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة بالقرار والخريطة الملحقة بها.

ونصت المادة الثانية من القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية، على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها، ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.