قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إعداد مشروع قانون بفرض رسمًا على كافة وسائل التدخين، لصالح هيئة التأمين الصحي.

وجاء ذلك في أثناء مناقشة اللجنة، الاقتراح المقدم من النائب هيثم الحريري، لتعديل بعض أحكام القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، والذي أوضح في مذكرته الإيضاحية، أنه وفقًا للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بزيادة أسعار السجائر.

وطالب "الحريري"، بأن يخصص جزء من هذه الزيادة للتأمين الصحي، الذي يعاني من نقص حاد في الموارد المالية والهدف من التعديل تخصيص مبلغ ٤٠ قرشًا من الزيادة الواردة في القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ في قيمة الضريبة المقطوعة على السجائر لصالح التأمين الصحي.

في السياق ذاته، أوضحت ميرفت إليكسان - عضو اللجنة - أنه لا يمكن أن نتكلم عن مبالغ متوقع تحصيلها وفق قرار وزير المالية، الذي ألغي بعد صدوره بيوم واحد وليست محصلة بالفعل.

ومن ناحيته قال طلعت خليل - عضو اللجنة - "إننا مع زيادة موارد التأمين الصحي، لا شك في هذا، ولكن أن يكون فرض الرسم بعيدًا عن المحصل من ضريبة المبيعات"، مشيرًا إلى أن قرار وزير المالية الذي صدر بهذا الخصوص والمتعلق بالقانون رقم 12 لسنة 2015 صدر في يوم وألغي في اليوم التالي، متسائلًا: هل من المعقول أنه تم تحصيل مليار و٦٠٠ مليون في يوم واحد؟ هذا غير منطقي والمعلومات ليست واضحة، وإذا تم تحصيل هذا المبلغ لا بد من توريده للتأمين الصحي.