كتب – محرر الأقباط متحدون
قال "جميل حليم" محامي الكنيسة الكاثوليكية وممثلها في قانون بناء الكنائس، أن الكنائس اتفقت على إلغاء المواد محل الخلاف وأصبح المشروع المتفق عليه يتألف من ثمانية مواد بينهم 7 مواد عن بناء الكنائس وترميمها وهدمها والمادة الثامنة خاصة بتقنين أوضاع الكنائس القائمة وقت صدور القانون.

وتابع حليم بحسب اليوم السابع، أن إلزام القانون للكنائس ببناء سور هو وسيلة تأمين، مشيرًا إلى أنه تم استثناء الكنائس القديمة من هذا الشرط.

وأوضح أن القانون يفصل بين ترخيص بناء الكنيسة وما دونها من مباني من بيوت خلوة وبيوت خدمات ومناسبات وهي تخضع لتراخيص عادية لا علاقة لها بإجراءات بناء الكنيسة.

وعن الأديرة قال حليم، من المتوقع أن يصدر قانون جديد لبناء الأديرة عما قريب.