الحكم باعتبار الزواج الكنسي غير موثق زواجا عرفيا فيه تجريد الزواج المسيحي من المراسيم الدينية .
الحكم مخالف للدستور والمستقر عليه في احكام المحكمة الدستورية العليا .

الحكم يمثل سابقة خطيرة بمساواة الزواج الكنسي بالزواج العرفي التي لا تقرة الكنيسة .
سوف نقوم بالطعن علي هذا الحكم فور ورود اسبابة .

صرح المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان بان الحكم الذي صدر منذ أيام قليلة من محكمة مصر الجديدة للاسرة بتطليق احد الزوجين استنادا الي ما قدمه الي المحكمة من عقد زواج كنسي غير موثق اعتبرته المحكمة زواجا عرفيا يجوز به التطليق للخلع هذا الحكم يمثل سابقه خطيرة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري كما يمثل اعتداء صارخ علي الثوابت الدينية المسيحية اذ ان عقد الزواج في المسيحية يدخل ضمن صميم العمل الديني الذي لا يجوز للمحكمة ان تتعرض له وفي هذا الحكم حين اعتبرت المحكمة ان الزواج الكنسي زواجا عرفيا يقام به الخلع ففي هذا قد جرد هذا الحكم الزواج الديني الكنسي من مرسيمة الدينية الذي تعتبر المسيحية ان جوهر الزواج المسيحي وهو المراسيم الدينية وحسبما استقرت عليه احكام القضاء ان توثيق الزواج الكنسي لا يعتبر ركن من اركانه ولا يترتب علي عدم التوثيق بطلان الزواج وانما فقط الاعتراف بالنسب والنفقات .

وأضاف جبرائيل بان هذا الحكم يعتبر مخالفا لحكم الماده الثالثة من الدستور المصري المعمول به الذي ينص علي ان يترك المسيحيون للاحتكام الي شراعهم الخاصة ويعني ذلك الا يتدخل القضاء في شكل الزواج المسيحي ولا يمكن للقاضي ان يغير من وصف عقد الزواج الكنسي او تجريدة من مراسيمة الدينية واعتبارة زواجا عرفيا واستطرد جبرائيل ان هذا الحكم سوف يفتح الباب لاستغلال البعض وتعمده عدم تسجيل عقود الزواج الكنيسية لكي يقوم برفع دعاوي استنادا لهذا الحكم .

وناشد جبرائيل الإباء الكهنه الموثقين بعدم تسليم عقود الزواج الكنيسية الي ذوي الشأن الا بعد توثيقها وانهي جبرائيل تصريحاتة بان في سبيله لاعداد مذكرة بالطعن علي هذا الحكم فور الانتهاء من دراسة اسبابة .