ونص محمود في دعواه بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول قد منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت فى "قلادة النيل - قلادة الجمهورية - وسام النيل الأكبر - ميدالية الجمهورية - وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى - نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى - ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

 

وأضاف "محمود" بأن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لمصر لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.

 

وأكد "محمود" في تصريحات خاصة، بأن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والانواط والنياشين وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبيه وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى، كما أنه منتمى إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.

 

وتابع: "تورط المعزول فى إرتكاب جرائم تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا وكذلك حكما بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر".

 

واستطرد: "كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عامًا، كذلك تورطه فى ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكما ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة".

 

وأشار "محمود" إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنه 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق خاصة، وأن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

 

وعلى صعيد أخر، أكد طارق محمود، أنه سيتقدم بلاغ إلي النائب العام ضد محمد مرسي لإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتربحه من وظيفته من خلال المزايا المادية التي منحها لنفسه دون وجه حق والتي تبلغ مليون و 770 ألف جنيه خلال فترة توليه الرئاسة.