خاص - الأقباط متحدون
أبرزت صحيفة الوطن تصريحات الكاتب والمفكر كمال زاخر، والتي طالب خلالها بعقد جلسات استماع في البرلمان قبل الموافقة على قانون بناء الكنائس.

وأشار زاخر إلى أن مشروع القانون يكشف أن الحكومة أن الحكومة مازالت ترى في الأقباط رعايا لا مواطنين، ولهذا فللرعية راع يمثلها، وهى هنا الكنيسة.

وأوضح، أنه في الدولة "المدنية الحديثة"، كما تقول ديباجة الدستور، الأقباط مواطنون يمثلهم البرلمان بكل نوابه.

ولفت إلى أن الولادة المتعثرة للقانون تكشف عن الضغوط التي تحيط بالحكومة لتقييد البناء وربما اقتناعها بها، بعيدا عن منظومة الحقوق والقواعد التي تحددها حرية العبادة التي تكفلها المواثيق الأممية والدولية.