بسبب الموقع الجغرافي للشرق الأوسط ولموارده الطبيعية والنفطية وموقعه الرابط بين الشرق والغرب، فنتج عن ذلك صراعات كثيرة عبر التاريخ وترتب على ذلك حدوث استقطابات وبروز دول إقليمية محورية في المنطقة مثل إيران والسعودية وتركيا وإسرائيل وبالطبع مصر، فأدى ذلك إلى زيادة وتيرة التسليح بين دول العالم ودول الشرق الأوسط خاصة، ولاسيما الخليجية منها والمملكة السعودية، تلك المملكة النفطية التي تسعى بدأب لحماية مصالحها ضد الدول الأخرى خاصة إيران، وأدى ذلك إلى تهافت السعودية إلى عقد صفقات التسليح بينها وبين العديد من الدول أبرزهم فرنسا وبريطانيا وبالتأكيد أمريكا التي تعد الشرق الأكبر في صفقات التسليح.

 

 

في عام 2015 بلغت ميزانية القوات العسكرية السعودية رقمًا قياسيا  حوالي 88 مليار دولار لتكون بذلك أكبر قوة عسكرية من حيث الميزانية في المنطقة العربية، والثالثة ضمن قائمة الدول ذات الإنفاق الـعسكري الأعلى في العالم، وتأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتفوقت على روسيا.

 

وذلك لحفظ امن المملكة التي تحتوي على أقدس البقاع الدينية للمسلمين وإليها يحجّوا ويعتمروا الملايين سنويًا، وبالإضافة إلى ذلك تسعى دايمًا المملكة للتسليح للتفوق العسكري على خصمها اللدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي دايمًافي حالة خصومة من بعد نجاح ثورتها الإسلامية المناوئة للحكم السعودي الوهابي، لذلك تحاول السعودية التسلح بأحدث وأقوى الأسلحة في العالم و التي تمتلكها الولابات المتحدة.

 

 

كثيرًا بل غالبًا ما تتشابك العلاقات السعودية الأمريكية بسبب وحدة الهدف وهو خصومة إيران وتحجيم دورها في المنطقة والعالم، هذا بالإضافة للعداء المشترك لتنظيم القاعدة و الإرهاب، وتشهد العلاقات فيما بين البلدين منذ عقود قوة، فالدولتين تعملان بهدوء ولكن بقوة على تعزيز علاقاتهما العسكرية وتوسيع نطاق تلك العلاقات إلى مجالات جديدة في التعاون العسكري. يتجلى ذلك بصورة واضحة في برنامج شبه سري لإنشاء قوة نخبة سعودية تكون مهمتها حماية المنشآت والثروات النفطية في المملكة وكذلك المنشآت النووية المزمع انشاؤها في المستقبل، وهذه الفكرة التي تعود إلى برقية يعود تاريخها إلى الثامن من أكتوبر عام 2008 ونشرها موقع ويكيليكس في ديسمبر من عام 2011، وفيها وافقت السعودية على اقتراح الولايات المتحدة بإنشاء تلك القوة بعد تحذيرات مصدرها وزارة الطاقة الأمريكية بوجود تهديدات لبعض منشآت البترول السعودية.

 

 

ففي يوليو 2011 ذكر دبلوماسيون في الخليج، أن السعودية تعتزم زيادة مشترياتها من الأسلحة من الولايات المتحدة إلى 90 مليار دولار، مقابل 60 مليارًا أعلن عنها العام الماضي بينما تسعى المملكة لتطوير سلاح البحرية.

 

 وفي 2010  وقال دبلوماسي غربي في الخليج: "توجد خطة تنفق بموجبها السعودية 30 مليارًا إضافية لتحديث أسطولها البحري، المبلغ الإضافي يشمل الصيانة وتدريب القوات.

 

وقال ثيودور كاراسيك، المحلّل العسكري، إن السعودية تزداد نشاطًا في سياستها الخارجية وتحاول بالتوازي مع ذلك زيادة أسلحتها من أجل مجابهة التحديات المتزايدة الماثلة أمامها اليوم, وأن التحديات تتراوح بين ماذا سيحدث في اليمن وحتى زيادة مخاطر القرصنة في مياهها، لهذا فهى تحاول تعزيز أساطيلها في البرّ والبحر

 

 

في سبتمبر  2010 كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن صفقة ستعقد ما بين السعودية وأمريكا تتضمن خططًا لبيع طائرات حربية متطورة إلي السعودية بقيمة 60 مليار دولار، مشيرةً إلى أن واشنطن تجري مفاوضات مع الرياض لتزويدها بسفن حربية وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ بقيمة عشرات من مليارات الدولارات، وبذلك تعد تلك الصفقة ثاني أكبر صفقة تسليح للسعودية بعد صفقة "اليمامة"

 

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين، أن بموجب العقد  يسمح ببيع 84 مقاتلة من نوع إف-14 وتحديث 70 طائرة أخري وبيع ثلاثة أنواع من المروحيات: 70 أباتشي و72 بلاك هوك و36 ليتل بيردز.

 

 

وفي فبراير 2014 فازت شركة جنرال ديناميكس الأميركية لصناعة السلاح بعقد تصل قيمته إلى 13 مليار دولار لصنع مركبات مدرعة خفيفة للسعودية.

 

وقالت جنرال ديناميكس إن العقد الذي يمتد إلى 14 عامًا للمركبات العسكرية والتجارية وخدمات التدريب والدعم تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار، ولكنه يمكن ان يساوي نحو 13 مليار دولار اذا تمت ممارسة كل الخيارات.

 

 

وفي أكتوبر من نفس العام، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن إدارة الرئيس باراك أوباما وافقت على تطوير منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي السعودي بتزويده بصواريخ حديثة بقيمة 1.75 مليار دولار.

 

وأكدت الوكالة الفدرالية الأميركية المكلفة بمراقبة بيع الأسلحة إن السعودية طلبت شراء عدد 202 من صواريخ باتريوت نوع "باك - 3" وهي الصيغة الأكثر تقدما في أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ.

 

واعتبرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن الصفقة ستساعد السعودية على تحديث ما لديها حاليا من صواريخ باتريوت التي باتت قديمة ويصعب استمرار الاعتماد عليها لنقص قطع الغيار.

 

 

أعلن مسؤولون أميركيون، في فبرير عام 2015،  أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع آلاف القنابل الذكية التي تبلغ قيمتها 1.29 مليار دولار للسعودية لمساعدتها في التعويض عن الإمدادات التي استخدمتها ضد المسلحين في اليمن والضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية في سوريا.

 

وأكد مسؤولون على دراية بالصفقة إن وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الاميركية البنتاجون، التي تسهّل مبيعات الأسلحة للخارج، أبلغت أعضاء الكونجرس يوم الجمعة بأنه تمت الموافقة على المبيعات.

 

وشملت الصفقة الآلاف من قنابل "بيفواي 2" و"بي.إل.يو-117" وقنابل ذكية أخرى وآلافًا من علب الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة لتحويل القنابل القديمة الى أسلحة موجهة دقيقة باستخدام اشارات نظم تحديد المواقع العالمية "جي.بي.إس".

 

 

تم الكشف في أكتوبر 2015 عن صفقة هي جزء من اتفاق أكبر قيمته 5.4 مليار دولار لشراء ما مجموعه 600 صاروخ "باك 3 " وافقت عليه الحكومة الأميركية في يوليو من نفس العام .

 

حيث وافقت الحكومة الأميركية على صفقة لبيع السعودية 9 طائرات هليكوبتر بلاك هوك من طراز "يو إتش 60 إم" التي تصنعها شركة "سيكورسكي إيركرافت" التابعة لمجموعة "يونايتد تكنولوجيز"، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 495 مليون دولار، حسب وزارة الدفاع الأميركية.

 

وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون إن الصفقة ستساعد على تحسين أمن السعودية، وهي حليفة رئيسية للولايات المتحدة تقاتل الحوثيين الذين تساندهم إيران في اليمن، وتشارك في جهود التحالف الدولي لمكافحة المتشددين في سوريا.

 

 

وأخر صفقات التسليح ما بين السعودية وأمريكا  كانت أمس، وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على تزويد السعودية بـ 130 دبابة أبرامز و20 عربة مدرعة وغيرها من المعدات العسكرية تبلغ قيمتها نحو 1,15 مليار دولار.

 

وتأتي هذه الموافقة في وقت تقود فيه السعودية  التحالف العسكري العربي الداعم للقوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حربها ضد قوات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.