وقال المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون الذي يعتبر إحدى الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بقانون الضريبة، يهدف إلى تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارية الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة.

 

وأضاف المجلس أن القانون يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيداً لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.

 

وينص مشروع القانون، وفقاً للبيان، على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم ـ على اختلاف درجاتهاـ ولجان الطعن الضريبى، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، وأياً كانت المحكمة التى تنظره.

 

وأوضح مشروع القانون أنه تتولى إنهاء المنازعة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الاقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة، بحسب البيان.

 

ويكون إنهاء المنازعة، وفقاً لمشروع القانون، بناء على طلب يقدمه الممول أوالمكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أوالطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.

 

ويترتب على الإخطار بطلب إنهاء المنازعة، وقف نظر الدعوى أوالطعن أياً كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاث أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.

 

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، تصل النزاعات المنظورة أمام القضاء الإداري وداخل مصلحة الضرائب حالياً 150 ألف قضية، ونحو 5 إلى 6 آلاف قضية أمام المحاكم الجنائية.