* اختلاف الآراء حول قضية تيران وصنافير أمر وطني لكن الوثائق هي الحاسمة.

كتبت – أماني موسى
شهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، ندوة "تيران وصنافير في القانون الدولي"، بالمجلس الأعلى للثقافة، أمس، حيث استهلت الندوة بوقوف جميع الحضور للسلام الجمهوري المصري ودقيقة حداد على شهداء مصر من الجيش والشرطة، وقد تم تكريم الدكتور أحمد القشيري بإهدائه درع المجلس الأعلى للثقافة تقديرًا لقيمته العلمية القانونية على الصعيدين العربي والدولي وتشريف مصر في العديد من المحافل الدولية ذات القيمة.

شارك فيها كل من د. أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، د . أحمد القشيرى أستاذ القانون الدولى وعضو هيئة تحكيم قضية طابا ، د . أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق ، د . أيمن سلامة خبير القانون الدولي ، د . جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس ، السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، د . نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق ، المحاور مفيد فوزى ، الإعلامى مصطفى بكرى ، وأدار الندوة المستشار الدكتور. خالد القاضى مستشار وزير الثقافة لشئون الثقافة القانونية .

قال وزير الثقافة، إن المشاركين في الندوة من قامات هم مناضلون وطنيون مثلوا مصر تمثيلاً مشرفًا في العديد من المحافل التحكيمية الدولية المرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمصر، لافتا إلى انه حضر توقيع الاتفاقية الأخيرة محل النقاش بين مصر والسعودية.

مضيفًا أنه مثل أي مواطن مصري حريص على قضايا وطنه، سعي إلى استجلاء الأمر والتثبت من حيثياته على الصعيدين الجغرافي والقانوني، وقام بالاتصال بالدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، والذي أكد له إن كل الخرائط الجغرافية لدى الجمعية الجغرافية المصرية تقطع بتبعية تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

وتابع وزير الثقافة: انه تم الاتفاق على إعداد كتيب موثق بالخرائط والمستندات المتعلقة بالقضية، تصدره الجمعية الجغرافية المصرية بدعم المجلس الأعلى للثقافة كطبعة شعبية توضح المعالم الجغرافية للقضية واليوم نتطرق لإطارها في رأى القانون الدولي.

وأشار وزير الثقافة إلى إن وجهات النظر المتباينة، واختلاف الآراء، تجاه القضية، نتج عن إيمان الجميع بقيمة الوطن، ومن واجبنا أن نشرح وجهة النظر، المدعمة بالوثائق والحجج والأسانيد القانونية التي تعد هي الحاسمة دون غيرها في هذه القضية وتوضيحها للكافة دونما أدنى غضاضة في ذلك.

فيما قال الدكتور أحمد القشيرى : ان مصر لم تدخل تيران وصنافير، كونهما جزءاً من الإقليم المصرى أو تحت وطأة احتلالها، وإنما بهدف الدفاع عن الحقوق العربية و تحقيق حمايتها من براثن التوقعات الداعمة لهجوم إسرائيلى محتمل عليها ومنع السفن الإسرائيلية المرور بخليج العقبة بعد أن استولت اسرائيل بطريق غير مشروع على أم الرشراش.

واضاف أن السعودية صارت دولة معترف بها منذ 1932 وكانت مازالت حتى 1948 تعد دولة وليدة المنشأ، وقد اتفق العرب على أن تقوم مصر بهذا الدور الريادي المنوط بحماية هذا الإقليم السعودي، مؤكدًا بأن مصر لم تعلن يومًا على أية أصعدة امتلاكها لتيران وصنافير وإنما الثابت هو حمايتها للحقوق العربية .

وتابع الشقيرى بأنه من غير اللائق على الإطلاق فى هذا الصدد اتهام الرئيس السيسي بالتفريط فى الأراضى المصرية، واصفاً بأن ذلك يعد إدانة بمثابة الإهانة التي لا تغتفر، قائلاً لقد دافعت عن تراب مصر في قضية طابا ولا ينبغى لنا مداهنة كائنًا من كان على حساب صالح أوطاننا.

وقال الدكتور نبيل حلمى : ان استشهاد البعض بقول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الجزيتين مصريتين ، ان هذا القول لا يعد وثيقة قانونية فى حد ذاته ولا يمكن فى عرف القانون الدولى أن يعد ذلك بمثابة حجة وسند قانونى يعتد به لاثبات ملكية الأرض ، فهناك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى إذا قمنا بتطبيقها على الحدود المصرية السعودية فسنجد ان الجزيرتين داخلتين ضمن نطاق الإقليم السعودى وليس المصرى فإن خط الأساس تم وضعه فى الاتفاق بين الدولتين على أساس أنهما متقابلتين فى بحر واحد.