وكانت وزارة التربية والتعليم قررت حذف اسم وصورة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من درس حرب أكتوبر 1973، التي شارك فيها قائداً للقوات الجوية، وثورة 25 يناير 2011، التي اندلعت ضد نظام حكمه، وأنهت رئاسته للدولة.

وجاء حذف اسم وصورة مبارك من كتاب التاريخ المقرر على طلاب الثانوية العامة بدءًا من السنة الدراسية المقبلة 2017.

ووفقاً لما حصلت عليه "إيلاف" من معلومات، فإن لجنة تطوير المناهج قررت "تنقية مناهج التاريخ" على مختلف الصفوف الدراسية، وبدأت بكتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي.

 

وحسب المعلومات المتوافرة لدى "إيلاف"، فإن ما حصل جاء في إطار التطوير، وبسبب الخلاف حول دور الأشخاص في حرب أكتوبر 1973، لاسيما القادة، قررت اللجنة عدم التطرق إلى الشخصيات من قريب أو بعيد سلبياً أو إيجابياً، على أن يركز الدرس على دور القوات المسلحة المصرية، والشعب في الحرب، والحديث عن دور مختلف الأسلحة بالجيش في الحرب.

 

وفي ما يخص ثورة 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، علمت "إيلاف" أن وزارة التربية والتعليم المصرية، قررت تنقيح الدرس الذي يتحدث عن الثورة، والاكتفاء بالأحداث الرئيسية فيها، وعدم التطرق إلى أدوار الشخصيات، لأن البطل في الثورتين هو الشعب المصري، الذي انحازت إليه القوات المسلحة في خياراته.

 

وقال مصدر في لجنة تطوير المناهج، لـ"إيلاف" إن كتب التاريخ، لاسيما التي تتناول حرب أكتوبر 1973، كانت مليئة بالحشو، وتضخّم من دور الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتجعله فوق جميع القادة، وتظهره وكأنه هو من قام بالحرب كلها، وكان السبب الرئيسي في الانتصار.

وأشار إلى أن التضخيم من دور مبارك في حرب أكتوبر، كان موضع سخرية من المؤرخين والإعلاميين، والسياسيين أيضاً، وكان ذلك يظهر في ذكرى الحرب سنوياً، لافتاً إلى أن لجنة تطوير المناهج أوصت بالتركيز على الأحداث ودور القوات المسلحة والشعب، وعدم تقديس الشخصيات أو إبراز دور شخصية دون الأخرى.

 

وأثار  "التطوير الجديد للمناهج" وحذف اسمه استياء مبارك. وقال مصدر بمستشفى المعادي التي يعيش فيها الرئيس الأسبق، لـ"إيلاف"، إنه يشعر بالاستياء الشديد مما يتعرض له من سلسلة من التجاهل الرسمي، مشيراً إلى أن هناك تجاهلاً رسمياً لدوره في حرب أكتوبر منذ تنحيه عن الحكم في 18 فبراير 2011.

وأضاف أن مبارك يشعر بالاستياء بسبب تجاهل ذكر اسمه أو دعوة أسرته لحضور الاحتفالات بالرسمية التي تنظّم في ذكرى الانتصار وتحرير سيناء، منوهاً بأنه شعر بالحزن أيضاً بسبب حذف اسمه وصورته من كتاب التاريخ.

ولفت إلى أن عزاءه الوحيد أن الشعب المصري يعرف قدره ودوره في الحرب، وأنه جنب البلاد الدخول في حروب طوال ثلاثين عاماً، رغم أن المؤامرات التي كانت تحاك ضدها.

 

وفي السياق ذاته، قدم المحامي عزب مخلوف، بلاغًا للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق، ضد وزير التربية والتعليم، ورئيس لجنة إعداد المناهج التربوية بالوزارة.

 

واتهم مخلوف الوزير ورئيس لجنة تطوير المناهج بتزوير التاريخ المصري عن طريق حذف حقبة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من المناهج الدراسية.

وقال في البلاغ الذي حمل رقم 10475 لسنة 2016 عرائض النائب العام، إن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، تناولت أخباراً ومعلومات حول حذف وزارة التربية والتعليم لفترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من مناهج مادة التاريخ بالمدارس، مشيراً إلى أن "حذف جزء من تاريخ مصر من المناهج التعليمية يعد جريمة جنائية في حق الملايين من الشعب المصري، ويمثل جريمة تزوير يعاقب عليها القانون المصري بالسجن والعزل من الوظيفة العامة حال كان المتهم موظفًا عامًا".

 

واعتبر الباحث السياسي في المركز العربي الأفريقي مصر للدراسات، محمود كمال، أن إزالة اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من مناهج التاريخ "أمر كارثي"، مشيراً إلى أن الحذف "يزيف التاريخ ويزوره، فضلاً عن أن حذف رمز من الرموز العسكرية وأبطال حرب أكتوبر من التاريخ هو إساءة للمؤسسة العسكرية والدولة المصرية التي من أهم صفاتها الوفاء والإخلاص".

 

وأضاف كمال أن إزالة اسم الرئيس الأسبق مبارك من التاريخ أمر يدعو للاستهجان الشديد، ولا سيما أن الرئيس مبارك استجاب لأمر الشعب عندما تنحى عن إدارة شؤون البلاد في أحداث 25 يناير تجنبًا لإراقة الدماء والحفاظ على مصر من مصير سوريا وليبيا والعراق، وبالتالي الحفاظ على مصر من مخطط التقسيم، وهو أمر يدعو لتكريمه وليس لشطبه من مناهج التاريخ.

 

وقال إن "الرئيس مبارك باقٍ في قلوب وأذهان العديد من المواطنين المصريين لانجازاته وأدواره التاريخية، فهو من أقام البنية التحتية للبلاد، وهو من رفض تفكيك عقيدة الجيش المصري، وهو من حافظ على مصر من مصير الفوضى الخلاقة التي تعاني منها كل المنطقة الآن، لافتًا إلى أن "السماح بشطب اسم قائد وبطل عسكري من التاريخ مثل الرئيس الأسبق مبارك يفتح الباب لإهانة كل الرموز العسكرية والقادة وهو ما لا يسمح به كل مواطن مصري شريف."

وأفاد كمال بأنه سيشكل لجنة من خبراء القانون لإقامة قضية ضد وزير التربية والتعليم والحكومة، لوقف هذا القرار الكارثي الظالم، وغير المنصف، على حد قوله.