قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن بدء تطبيق زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك للعام الحالى سيتم بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، على أن تصدر أولى فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادات الجديدة فى سبتمبر المقبل، مؤكدًا  أنه سيتم عمل تسوية لفاتورة شهر يوليو التى تم تحصيلها بالأسعار القديمة وفقاً لخطة رفع الدعم على 10 أشهر، بدون فوائد.

وأكد شاكر فى تصريحات صحفية له،  أن بدء تطبيق زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك للعام الحالى سيتم بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، على أن تصدر أولى فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادات الجديدة فى سبتمبر المقبل، قائلا:- "كلما ارتفع استهلاك الكهرباء، كلما قل الدعم المقدم من الحكومة".

وأضاف أن الزيادة التى تم تطبيقها على شرائح الكهرباء وفقاً لاستهلاك المواطنين، سارية حتى شهر يونيو 2017، لافتا إلى أن سيعاد النظر في هذه الزيادة العام المقبل.

وقالت المهندسة صباح مشالى، وكيل وزارة الكهرباء لشئون تطوير الأداء والاتصال السياسى، أنه يجرى حالياً تدبير ١٠ مليارات جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لاستكمال مشروعاتها المتعلقة بتوسعة وتطوير أداء الشبكة القومية لنقل الكهرباء، مشددة أنه يجرى استكمال كل مشروعات الكهرباء فى مجالات الانتاج والتوزيع والنقل دون توقف.

وأضافت "مشالى" فى تصريحات صحفية،  أن التعريفة التى أعلنها  وزير الكهرباء بدأت منذ عام 2014 بهدف الحفاظ على الشرائح الثلاث الأولى التى تمثل 60 % من المستهلكين فى الكهرباء، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم زيادة فواتير الكهرباء فستتحمل الدولة 48 مليار جنيه سنوياً ، لافتة إلى أنه لم يحدث تخفيف أحمال للكهرباء منذ شهر يونيو 2015 حتى الآن وأصبح لدينا فائض من الكهرباء .

ومن المقرر أن يبدأ المشتركين  في دفع الزيادات الجديدة في الأسعار بداية من فاتورة استهلاك شهر أغسطس التي يتم تحصيلها في سبتمبر،علماً بأن  الزيادة الخاصة باستهلاك شهر يوليو الماضي، والتي طبعت فواتيرها بدون تلك الزيادة سوف يتم  توزيع قيمة الزيادة على 10 أشهر ابتداء من فاتورة شهر سبتمبر (التي تحصل في مطلع شهرأكتوبر)".

ووفقا للخطة التي أعلنها وزير الكهرباء فان فاتورة الاستهلاك التى كان متوسط استهلاكها 50 كيلو وات/ ساعة شهريا سترتفع من 470 قرشا إلى 650 قرشا بزيادة قدرها 180 قرش، وهي شريحة تدعمها الحكومة بنحو 430% من قيمة الفاتورة، و فاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 100 كيلو وات/ ساعة شهريا سترتفع من 12.5 جنيه إلى 17 جنيها بزيادة قدرها 4.5 جنيه، وهي شريحة تحصل على 310% دعم من الحكومة.

وستبلغ قيمة الزيادة لفاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 200 كيلو وات/ ساعة شهريا 14 جنيها، لتصبح الفاتورة 49 جنيها، مع العلم أن  هذه الشريحة ستحصل على دعم يقدر بنحو 180% من قيمة الفاتورة.