وثبت المركزي المصري سعر الجنيه عند 8.78 جنيه للدولار في عطاء الأسبوع الماضي بعد تلميحات قوية بحدوث خفض في قيمة العملة المحلية.

 

وباع البنك المركزي نحو 117.9 مليون دولار في عطاء الأسبوع الماضي، ليرتفع معه عدد العطاءات الدورية إلى 506 عطاءات، منذ إقرار الآلية نهاية 2012.

 

وكان البنك المركزي المصري ثبت في 28 يوليو الماضي، أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك عند مستوى 11.75%، وسط ترقب لمفاوضات قرض من النقد الدولي.

 

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في بيان سابق، إنه تم ضخ 15.69 مليار دولار (يعادل 139.82 مليار جنيه) في البنوك في الفترة من نوفمبر 2015 إلى أبريل2016 من خلال عطاءات بيع الدولار الدورية والاستثنائية.

 

 وعدل المركزي آلية العطاءات الدولارية الدورية إلى عطاء واحد مقابل ثلاثة عطاءات، ويهدف المركزي من هذا الإجراء توفير الدولار للبنوك وفقاً لاحتياجات كل بنك، والقضاء على السوق الموازي.

 

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأسبوع الماضي، إن الحكومة لا تشعر بقلق على الإطلاق تجاه ارتفاع الدولار في السوق الموازي، لافتاً إلى دور قرض صندوق النقد الدولي في علاج الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري في مقدمتها أزمة سعر الصرف.

 

ويوجد في مصر التي تواجه شحاً في العملة الصعبة، سعران للدولار بالسوقين الرسمي والموازي، بخلاف سعر العطاء وهو آلية بين المركزي والبنوك، إلا أن فرق السعر تقلص بعد تخفيض قيمة الجنيه بنسبة قاربت 14%.

 

وفي خطوة مفاجئة، خفض البنك المركزي المصري رسمياً، في مارس الماضي، سعر الجنيه بنحو 14.5% أمام الدولار، ليبلغ سعر الدولار الرسمي في البنوك 8.88 جنيه قبل أن يرفعه مرة أخرى بنحو 7 قروش.

 

وتسعى مصر لتوفير الدولار عبر جميع القنوات المفتوحة أمامها في ظل تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنوياً.

 

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 15.54 مليار دولار في نهاية يوليو 2016.