أنهى منذ قليل، الأقباط المتظاهرون أمام مكتب النائب العام، تظاهراتهم، وقام عدد من المحامون بالذهاب إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغًا يطالب بالتحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرًا في محافظات المنيا وبني سويف. 

 

يقول نادر شكري، المتحدث باسم "مصريون ضد التمييز الديني"، التي نظمت الوقفة، إن الأمن حاول فض المظاهرة زعمًا بأنه لا يوجد بها تصريح، إلا أنهم تفاوضوا مع مسؤولي الأمن، وأكدوا أنهم قدموا طلبًا للتظاهر، ولم يتم الرد عليهم لمدة شهر، ووفقًا للقانون فإنه إن لم يتم الرد خلال 72 ساعة تكون الموافقة على التظاهرة سارية. 

 

أوضح "شكري"، أنهم تفاوضوا مع الأمن على أن يتم إنهاء التظاهرات بأنفسهم مبكرًا في تمام الساعة الثانية عشر، وبالفعل تم إنهاء الوقفة في هذا التوقيت، حيث ألقى الدكتور منير مجاهد البيان الختامي، وقام المحامين بتقديم البلاغ للنائب العام. 

 

وشدد "شكري" على أن محاولات الأمن لفض المظاهرة هي مخالفة للقانون، نافيًا ما تردد عبر بعض المواقع الالكترونية عن قيام الأمن بفض الوقفة.