يبدو أن مقولة «المهاتما غاندى» باتت تنطبق على أحوالنا الآن.. قال «كثيرون حول السلطة وقليلون حول الوطن»، فما تشهده الساحة السياسية يمثل حالة «سوء تفاهم» أعتقد هى الأغرب فى تاريخ البلاد والعباد.. لقد تم اختزال الوطن فى عدد من التحلقات حول رموز وأعلام من جهة ، وتجمعات أخرى حول مصطلحات لتوجهات معظمها ساذج لكنها قد تكون جاذبة أحياناً ، أو ائتلافات وهمية هشة لزوم سبوبة أزمنة الانتخابات أو لصناعة أغلبية غير متجانسة «دونت ميكس» على الطريقة " المُرسية " فكرياً ، إلى حد أن الناس فى الشارع يسألون «إيه لم الشامى على المغربى؟!» في الشارع السياسي.. 

 

هناك أيضاً رموز وأعلام وائتلافات وأحزاب من الزمن القديم مع من قفزوا إلى أمامية الكادر بعد ثورة يناير، ومن تلاهم بعد ثورة يونية.. منهم من احترف العمل السياسى فجأة (أو فى أعمار متقدمة)، ومنهم من اشترى من البسطاء أصواتهم استجابة لنداء التديين لإصلاح المنظومة القيمية لدى شعب إدعوا أن ثورة يناير قد أفسدت موروثاته الأخلاقية والتزامات شبابه الدينية، ولابد من إعادة النظام الأبوى المترفق بالعباد بداية من الأسرة الصغيرة، وصولاً لمصر «العيلة» الكبيرة فى رعاية رب البيت المصرى وكبيرها على الطريقة «الساداتية»، ومنهم من احترف «الفهلوة» السياسية فمارسوا ألعابهم الرخيصة على طريقة «اللى تغلب به العب به» فكان ارتداء أقنعة التلون الحربائية عبر تقديم أنفسهم وفق طبيعة كل ظرف ومتطلباته، تكيفاً مع الجماعة الكسبانة على طاولات الممارسات السياسية الشيطانية البهلوانية الرذيلة ، وعبر ذهابهم إلى التوافقات غير الوطنية فى بعض الأحوال للأسف!!

 

ويبقى الغريب والمدهش أن كل أصحاب تلك التركيبات السياسية والاجتماعية وغيرهم مما لا تسمح مساحة المقال باستعراض أشكالهم يدعون جميعاً أنهم رجال الرئيس يساندونه بإخلاص، وأنهم من رافقوه فى كل مراحل تطبيق خارطة الطريق، بل عملوا بحماس لتذليل كل معوقات تعطيل تنفيذها !!

 

ساعد فى تعظيم هذه الحالة من « سوء التفاهم »، ما طرحه الواقع السياسى الجديد من علامات استفهام، منها على سبيل المثال.. يعنى إيه نائب فى البرلمان يمتلك قناة فضائية أو لديه برنامج مرئى أو مسموع أو جريدة أو كل تلك الوسائل مجتمعة، بل إن أحدهم يمارس إدارة مدينة الانتاج الإعلامى بكل فضائياتها، ولا يتنازل هؤلاء عن مواقعهم وكراسيهم فور الجلوس على كرسى البرلمان، وعليه يكون التأثير على الرأى العام عبر استخدام الميديا وسلطانها وتمكين المال السياسى من التأثير على عمل البرلمان وحيادية تفاعلات نوابه السياسية، وأيضاً الضغط على متخذ القرار دون إتاحة فرص متكافئة لصالح الوطن والمواطن.. مع علامات استفهام أخرى ...

للمقال بقية..