قال د. طه عبد العليم، الكاتب والباحث الاقتصادي، أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يكاد يكون قاصرًا على مجابهة مخاطر انفلات عجز الموازنة العامة للدولة، وتضاعف أعباء خدمة الدين العام، وتفاقم عجز ميزان المدفوعات، وتدهور قيمة الجنيه.

 

وتابع عبر تدوينة قصيرة على حسابه الشخصي بالفيسبوك، أن هذا البرنامج ليس بمقدوره إقتلاع جذور الأزمة المالية والنقدية، لأن مضاعفة المديونية تكرس البقاء فى أسرها، ولأن عدم التناسب بين الاستثمار الانتاجى والاستثمار فى البنية الأساسية لا يعد بتعظيم الموارد، ولا يضيف بيع القطاع العام أصولا انتاجية أو فرص عمل، ولا يزيد الصاردات ولا يخفض الواردات؛ بل يحمل آثارًا معاكسة.

 

وأستطرد، أما خفض عجز الموازنة بتقليص الدعم- بدلا من مضاعفة الضرائب من أرباح استثمارات متنامية- يدفع ثمنه الفادح الفقراء ومحدودي الدخل وصغار ومتوسطى المستثمرين.